Internet
جوبا (وكالة فيدس) – ولاية واضحة، واحترام الدستور والقوانين، وضمانات ضد أي شكل من أشكال ممارسة السلطة التعسفية. هذا ما يطالب به الأساقفة الكاثوليك في السودان وجنوب السودان من الحكومة المؤقتة، محذرين من خطر أن تصبح هذه الحكومة أداة للإقصاء السياسي أو أن تطيل أمد حالة عدم اليقين المؤسسي إلى أجل غير مسمى.
في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة المقررة في 11 شباط/ فبراير 2027 (راجع فيدس 6/11/2026)، أعرب الأساقفة عن قلقهم بشأن تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 واستعداد المؤسسات الانتخابية. وجاء في البيان الذي تلاه الكاردينال ستيفن أميو مولا، رئيس أساقفة جوبا، خلال الدورة السنوية الثانية والخمسين للجمعية العامة للأساقفة، التي عُقدت في توريت في الفترة من 7 إلى 13 تشرين الثاني/ نوفمبر: "نطالب بالوضوح والشفافية، فضلاً عن احترام الأسس الدستورية والقانونية لممارسة السلطة، والولاية، وحدود النظام المؤقت".
ويؤكد الأساقفة أن الحكومة المؤقتة يجب أن "تحافظ على الاستقرار الوطني، وتضمن استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وتحمي حقوق المواطنين، وتشجع على انتقال ديمقراطي سلمي وموثوق". ويجب أن يكون كل ممارسة للسلطة العامة متوافقة مع الدستور الانتقالي، واتفاق عام 2018 المُجدد بشأن تسوية النزاع، والقوانين السارية، مع احترام سيادة القانون والمساءلة المؤسسية والخير العام.
ويأتي هذا الموقف بعد أن قام الرئيس سالفا كير، منذ ما يقرب من شهرين، بحل الحكومة الانتقالية المُجددة للوحدة الوطنية، التي أُنشئت بموجب اتفاق السلام لعام 2018، واستبدالها بحكومة مؤقتة (راجع فيدس 24/9/2026). وجاء هذا القرار في أعقاب التعديلات التي أُجريت على قانون الانتخابات، والتي تحافظ على الصلاحيات الدستورية للرئيس حتى تنصيب الحكومة الجديدة.
وقد طعن مراقبون مستقلون في الشرعية القانونية للهيكل الجديد، حيث يرون أن القانون العادي لا يمكنه إنشاء هياكل وصلاحيات غير منصوص عليها في الدستور. ويُذكّر الأساقفة بأن التصويت يجب أن "يعبّر عن الإرادة السيادية للشعب" وأن يمثل مساراً سلمياً وموثوقاً نحو الديمقراطية الدستورية. ومن بين أبرز النقاط الحرجة التي أشاروا إليها: عدم كفاية الموارد المؤسسية والتقنية والمالية، والثغرات الأمنية، وعدم استكمال الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلام، وانعدام الثقة السياسية، وتشريد السكان.
ويؤكد الأساقفة أن "البلد يجب ألا يُجبر على إجراء انتخابات في غياب الشروط اللازمة". كما تحث الكنيسة على الحوار بين الحكومة والمعارضة والجماعات التي لم توقع على اتفاق السلام لعام 2018: "لا يمكن بناء سلام دائم من خلال الإقصاء أو القرارات الأحادية الجانب".
وأخيرًا، يؤكد الأساقفة استعداد الكنيسة الكاثوليكية لمرافقة البلاد في مسيرة السلام والمصالحة، من خلال الحوار والتربية المدنية وبناء السلام، جنبًا إلى جنب مع القادة السياسيين والمجتمع الدولي والشعب.
(ا.ب.) (وكالة فيدس 17/11/2026)