كينشاسا (وكالة فيدس) - "ما الذي يجري في المحادثات الجارية في الدوحة حول مستقبل منطقتنا؟" هذا ما تساءل عنه مكتب تنسيق المجتمع المدني في جنوب كيفو في بيانٍ ورد إلى وكالة فيدس.
في الدوحة، قطر، وبعد قرابة أسبوعين من المحادثات، لم تُتخذ أي خطوات ملموسة لتحقيق السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي العاصمة القطرية، تستمر المحادثات بين وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة إم 23/تحالف نهر الكونغو (AFC) سرًا بعد فوات الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق (راجع فيدس 19/8/2025). ولهذا السبب، يشكك المجتمع المدني في فعالية وساطة قطر. ويتابع البيان: "حتى عملية واشنطن تبدو متعثرة"، في إشارة إلى الاتفاقيات الموقعة في العاصمة الأمريكية في 27 يونيو/حزيران بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي تُعتبر راعية حركة إم23 (راجع فيدس 27/6/2025).
كما أعرب البيان عن أسفه لعدم إشراك سكان شمال وجنوب كيفو (المقاطعتان اللتان حققت فيهما حركة إم23 مكاسب إقليمية كبيرة) في محادثات السلام المتعلقة بمستقبلهم: "لن يكف المجتمع المدني عن المطالبة بمشاركتهم في مختلف مبادرات السلام الجارية، لأنه ما دام مستبعدًا، فلن يُؤخذ صوت السكان في الاعتبار في الاتفاقيات التي ستُوقع". وأكد البيان أن "هذا ينطبق أيضًا على البرلمان، الذي يمثل الشعب، والذي استُبعد من جميع مبادرات السلام الحالية".
كما تُحذّر منظمة المجتمع المدني، ومقرها أوفيرا، إحدى بلدات جنوب كيفو القليلة التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، السكان من انتشار أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تأجيج الكراهية القبلية. ووفقًا للبيان، فإن المسؤولين عما يُوصف بـ"حرب رقمية" حقيقية موجودون داخل معسكر حركة إم23، التي قد تستغل الفوضى الناتجة لمحاولة السيطرة على أوفيرا، وداخل معسكر الحكومة، عقب اشتباكات داخلية ضمن سلسلة القيادة العسكرية.
ويختتم البيان بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "إعطاء الأولوية للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطبيق القرار 2773". هذا القرار، الذي أقره مجلس الأمن في 21 فبراير/شباط 2025، يؤكد التزام الأمم المتحدة الراسخ باحترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. (ل.م.) (وكالة فيدس 9/9/2025)