Freepik
لاهور (وكالة فيدس) - يعاني السجناء المسيحيون والهندوس في السجون الباكستانية من سوء المعاملة والتمييز المرتبط بعقيدتهم غير الإسلامية أو المتفاقم بسببها. هذا ما جاء في تقرير بعنوان "أمل خلف القضبان"، نشرته اللجنة الوطنية للعدالة والسلام (NCJP)، ضمن مجلس أساقفة باكستان، وأُرسل إلى وكالة فيدس. تُعرب اللجنة عن "قلقها العميق إزاء معاملة السجناء المنتمين إلى أقليات دينية في المؤسسات العقابية"، وتُشير إلى "المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء المسيحيون في باكستان".
أثناء إعداد التقرير، الذي استغرق قرابة ثلاث سنوات، واجهت اللجنة عقبات قانونية وإجرائية، بالإضافة إلى عدم تعاون السلطات، مما أبطأ جهود الفرق القانونية التابعة للجنة الوطنية للعدالة والسلام في جمع المعلومات. ومع ذلك، يشير التقرير، استنادًا إلى البيانات والشهادات المجمعة، إلى أن "السجناء المنتمين إلى أقليات دينية أصبحوا أكثر عرضة للخطر بسبب التمييز الديني في نظام السجون".
يوجد في باكستان 128 سجنًا عاملًا، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 66,000 سجين. وتتضارب البيانات المتعلقة بالسجناء غير المسلمين: فبينما أفادت إدارة سجون البنجاب بوجود 1,180 سجينًا غير مسلم في منشآت مختلفة، زعم سجين سابق أن سجن كوت لاخبات في لاهور وحده يضم أكثر من 500 مسيحي.
خلال آخر مراجعة أجرتها الأمم المتحدة للامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعربت عن مخاوف جدية بشأن أوضاع السجون في باكستان، مشيرةً إلى قضايا مثل الاكتظاظ وعدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية. وجاء في بيان اللجنة الوطنية للعدالة والسلام: "تؤثر هذه المشاكل بشكل غير متناسب على السجناء من الأقليات، مما يجعلهم عرضة للخطر بشكل خاص"، مشيرًا إلى أن السجناء من الأقليات الدينية (الذين يشكلون مجتمعين حوالي 5% من سكان باكستان، 95% منهم مسلمون) ممثلون بشكل غير متناسب في عدد نزلاء السجون. ويتجاوز معدل سجنهم بكثير نسبتهم من إجمالي سكان البلاد، مما يشير إلى "تحيز منهجي محتمل داخل نظام العدالة".
بشكل عام، وجدت اللجنة الوطنية للعدالة والسلام أن مواطني الأقليات يواجهون تمييزًا مباشرًا وغير مباشر في جميع جوانب الحياة اليومية تقريبًا، بما في ذلك الاحتجاز. وأشارت إلى أنه بمجرد اكتشاف هويتهم الدينية، غالبًا ما يُعتبر السجناء المسيحيون والهندوس "منبوذين" وتُكلف بمهام مهينة.
تدعو اللجنة الوطنية للعدالة والسلام الحكومة الفيدرالية وجميع الحكومات الإقليمية إلى "وضع آليات لمعالجة التمييز المنهجي ضد الأقليات في السجون". كما تحث منظمات المجتمع المدني على توفير المساعدة القانونية وفرص التعليم للسجناء غير المسلمين، بما في ذلك برامج التعليم الديني وفرص ممارسة العبادة في السجن لتلبية احتياجاتهم الروحية. ويوصي التقرير "باتخاذ تدابير مناسبة لتمكين السجناء من الإبلاغ عن الإساءة والعنف والمعاملة اللاإنسانية"، داعيًا إلى إصلاح شامل لنظام السجون الباكستاني.
(ب.ا.) ( وكالة فيدس 23/8/2025)
آسيا / باكستان - مسيحيون من مختلف الطوائف:انّ تعاطف البابا فرنسيس يذكّرنا بأهميّة إنسانيتنا المشتركة