إفريقيا/تونس – المكتب الوطني الأول في تونس للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا

تونس (وكالة فيدس) – سيفتتح في تونس المكتب الوطني الأول للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا. فقد تم توقيع الاتفاقية في 14 يوليو من قبل وزير الخارجية التونسي، محمد مولدي الكافي، والسيدة نافانيتيم بيلاي، المتحدرة من جنوب إفريقيا، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال زيارتها إلى تونس. وحتى أبرشية تونس رحبت بافتتاح البنية الجديدة، الحدث الذي اعتبره رئيس الاساقفة مارون لحام، وفقاً لتقارير عون الكنيسة المتألمة، "علامة إيجابية جداً، وتأكيداً إضافياً على أننا نسير على السكة الصحيحة نحو الديمقراطية. بعد ثورة الياسمين، حققنا أهدافاً لم نحلم بها أبداً. في السابق، كان الناس خائفين من الذين يتولون السلطة. أما الآن، فالحكومة هي التي تشعر بالقلق حيال ما يريده المواطنون".
بدوره، عبر وزير الخارجية محمد الكافي عن ارتياحه قائلاً: "أخيراً، نضع الأسس لديمقراطية قوية، ونفهم مختلف آليات الأمم المتحدة. إذاً، نستمر في متابعة الأهداف السامية التي أدت إلى الثورة، قاطعين كافة العلاقات مع سياسة نظام زين العابدين بن علي". المكتب في تونس يتبع الالتزام بقانون روما المتعلق بالمحكمة الجزائية الدولية، المعاهدة الدولية الموقعة من قبل تونس في 25 يوليو والتي تتضمن قبول قانون غير وطني في حالات جرائم الحرب، الإبادة، الجرائم المرتكبة بحق البشرية. وقال أمين عام الأمم المتحدة، الكوري بان كي كون: "لكونها أول بلد في شمال إفريقيا يصادق على القانون، أثبتت تونس أنها في الطليعة في مكافحة الإفلات من العقاب. إنها خطوة أساسية، خاصة عندما تُقرأ في ضوء أحداث هذه السنة التي كانت البلاد محركها الأول" (وكالة فيدس 15/07/2011).