آسيا / الهند - المسيحيون ومستقبل الهند: أولويّة السلام والتعليم والحرية الدينية

الثلاثاء, 14 يونيو 2011

نيودلهي (وكالة فيدس) - الأولويّة لمستقبل الهند تُعطى للقضايا التي تمسّ السلام والعدالة والتعليم والحرية الدينية واحترام الأقليّات. هذا ما أكّده مسيحيو الهند في تقييمهم القادم للحكومة الذي يجري كلّ خمس سنوات (وهو الثاني عشر في تأريخ الهند الحديث) والذي تعدّه "لجنة التخطيط". ويمسّ التقييمُ الخطوط العامة لنمو البلاد في الحقل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لينقلَ للحكومة كيفية سير الحياة في البلاد بهدف توجيه سياساتها على المدى البعيد.

وكما أشارت مصادرُ في المجتمع المدني الهندي لوكالة فيدس، فإنّ لجنةً دولية لقادة مسيحيين يقودُها رئيسُ أساقفة دلهي، المونسنيور فنسنت كونتشيساو، وتضمّ قادة منظمات غير حكومية وجمعيات مسيحية، درست التقييم مشيرةً إلى الأولويّات بالنسبة للجماعة المسيحية فيما يخصّ مستقبل البلاد.

ويؤكدُ النصّ الختامي للجنة، الذي حصلت وكالة فيدس على نسخةٍ منه: "إنّ النموّ مستحيلٌ إذا لم يجد الشعبُ السلامَ والعدالة. ولذلك من المهم أن تضمنَ الدولة الأمانَ للأقليّات وأن تعملَ على رعاية حكم القانون وإيقاف العنف بين الجماعات بالسعي وراء مرتكبي أعمال العنف". وثبّت النصّ أهميّة وضع قانون يرعى الأقليّات بأسرع ما يمكن.

ويطلبُ المسيحيون تحقيقًا على نطاقٍ واسع في جميع أنحاء البلاد حول الظروف الاجتماعية الاقتصادية للجماعات المسيحية في انسيا لأخذ فكرة عن أعمال التمييز التي يعاني منها المسيحيون وضمان "الحقوق الأساسية المدنية والسياسية" لهم.

ويضيفُ النصّ أنّ "على الحكومة أن تفرض احترام بعض الضمانات الدستورية، مثل الحريّة في إعلان الإيمان"، لأنّ "العديد من مناطق الهند تتجاوزُ هذه الضمانات على حساب المؤسسات المسيحية"، وخاصّةً في مجال التعليم والصحّة.

ففي هذه المجالات تبقى المساعدة المالية ضرورية، فالمسيحيون، على ذكر المساهمة الكبيرة التي يقدمونها للبلاد، يطلبون من الحكومة تأسيس "لجنة ماليّة للتربية المسيحية" يمكنُ أن توفّر منحًا دراسية ومُنحًا دون فوائد للطلاب. فالمسيحيون في دفاعهم عن حقّهم في التعليم، ليسوا راضين عن نظام تخصيص المُنح الدراسية الحالي للشباب الفقراء.

ويطرحُ النصّ مشكلة الأمان (ذاكرًا أعمال العنف ضدّ الأقليّات) وضرورة تطوير الشعب في المناطق الريفية من خلال توسيع "اللجنة المالية لنموّ الأقليّات في البلاد". ويُطلب أخيرًا ضمان ممثلية مناسبة للمسيحيين على الصعيد الحكومي وعلى صعيد المقاطعات والادارة المدنية والجيش والنظام القضائي. (PA) (وكالة فيدس 14-6-2011).


مشاركة: