أفريقيا/ساحل العاج - الأساقفة: "السلام ينبع من الحوار والاعتراف بالآخر"

الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026

أبيدجان (وكالة فيدس) – "لا يُبنى السلام بين أشخاص يتفقون جميعًا في الرأي، بل بين أشخاص مختلفين يقبلون الاعتراف ببعضهم البعض كإخوة وأخوات". هذا ما أكده أساقفة ساحل العاج في الرسالة التي أصدرواها بمناسبة اليوم الوطني الثلاثين للسلام، الذي احتُفل به يوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

«في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، تحتفل بلادنا باليوم الوطني الثلاثين للسلام، الذي أعلنه الرئيس إيمي-هنري كونان بيديه في عام 1996"، كما ورد في الرسالة، التي تشير إلى أن الكنيسة الجامعة تحتفل في اليوم نفسه "باليوم العالمي العاشر للفقراء، الذي أعلنه البابا فرنسيس". "إن تزامن هذين الاحتفالين يوفر فرصة بالغة الأهمية لتجديد تفكيرنا حول متطلبات السلام والعدالة الاجتماعية والأخوة"، كما يؤكد الأساقفة.

فالسلام والعدالة الاجتماعية يسيران جنبًا إلى جنب، كما تعلمنا العقيدة الاجتماعية للكنيسة. ويتساءل الأساقفة "كيف يمكننا أن ندعي أننا نبني سلامًا دائمًا في حين أن الأسر تعيش في ظروف هشة، والشعوب محرومة من سبل العيش، والأشخاص يُهمشون أو يُتركون لمصيرهم؟ وبالمثل، كيف يمكننا أن نتحدث عن التنمية والازدهار في الوقت الذي تقوض فيه عدم المساواة والإقصاء والظلم كرامة الإنسان وتضعف التماسك الاجتماعي؟".

وإذ يستشهدون بأمثلة الرئيس الأول لساحل العاج، فيليكس هوفويت- بوايني، ونيلسون مانديلا، يؤكد الأساقفة أن "هاتين الشخصيتين العظيمتين تذكراننا بأن السلام يتطلب تجاوز المصالح الخاصة، والشجاعة في الحوار، والإرادة للاعتراف بالآخر كشريك في بناء الأمة".

ويؤكدون: "بلدنا، الذي مر بأزمات اجتماعية وسياسية وانتخابية مؤلمة، لا يمكنه أن يتحمل إلقاء عبء انقساماته على عاتق الأجيال القادمة". "لذلك، من واجبنا الحفاظ على الوحدة الوطنية وجعل الحوار أداة دائمة لمنع النزاعات وتحقيق المصالحة".

لقد خرجت ساحل العاج من فترة من الصراعات بدأت في عام 2002 وانتهت في عام 2011. ومع ذلك، لا تزال تداعيات تلك الأعمال العنيفة تغذي التوترات التي يمكن أن يستغلها سياسيون عديمو الضمير.

ومع ذلك، فقد أحرزت البلاد تقدمًا مهمًا، بما في ذلك في مجال مكافحة الفساد. ومن بين هذه الإنجازات، القرار الذي أُعلن في 30 تشرين الاول/ أكتوبر بإزالة ساحل العاج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF). ويؤكد الأساقفة "يُقر هذا القرار بالجهود التي بذلها بلدنا لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، .

ومع ذلك، يدعو الأساقفة إلى المضي قدماً على طريق احترام حقوق الإنسان، وضمان العدالة النزيهة، والشفافية في إدارة الشؤون العامة، ومكافحة الفساد، والحماية الفعالة للحريات الأساسية. وختموا قائلين "هذه كلها شروط أساسية لتعزيز سيادة القانون وضمان أن يترجم التقدم المؤسسي والاقتصادي بشكل ملموس إلى ظروف معيشية أفضل لجميع السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً". (ل.م.) (وكالة فيدس 17/11/2026)


مشاركة: