آسيا/تركيا- العقوبات الأمريكية ضد وزارتين تركيتين في قضية برونسون

الخميس, 2 أغسطس 2018 الشرق الأوسط   جيوسياسة   حرية دينية   ارهاب   عدالة  

Twitter

أنقرة (وكالة فيدس) - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان سويو كشكل من أشكال الانتقام لاحتجاز القس الإنجيلي الأمريكي أندرو كريغ برونسون ، الذي يحاكم في تركيا بتهمة التجسس والمشاركة في الأعمال الإرهابية والمؤامرات المناهضة لتركيا.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة هاكابي ساندرز في بيان ان الولايات المتحدة الامريكية تعتقد انّ القس ضحية لاحتجازٍ غير عادل من قبل السلطات التركية وانّ الهيئات الوزارية على وشك التعرض للعقوبات الامريكية كونها المسؤولة المباشرة عن اعتقال القس. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "إن الاحتجاز غير العادل للقس برونسون واستمرار الملاحقة القضائية من قبل المسؤولين الأتراك أمر غير مقبول بكل بساطة"، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب عبّر بشكل لا لبس فيه عن توقعات الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن برونسون من قبل تركيا. إن قضية القس الإنجيلي برونسون تأخذ طابع الحرب بين الدولتين المتحالفتين في الناتو. في الأسبوع الماضي ، كما ذكرت فيدس (انظر فيدس (28/7/2018) ، تمكن برونسون بعد قرابة عامين في السجن من العودة إلى منزله في أزمير ، تحت الاقامة الجبرية في انتظار معرفة الحكم الصادر بحقه. وادّى هذا الإجراء الى توتر العلاقات من جديد بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب هذه القصة التي تجاوزت حدود الحالات الفردية منذ أمد طويل ، واصبحت تشكِّل حالة طارئة جيوسياسية حقيقية.
وقد ساهمت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار الخميس 26 تمّوز في تصعيد هذا التوتر، وجاء فيها " انّ القس مسيحي عظيم ، رجل عائلة و إنسان رائع" يخضع لمعاناة خطيرة. وختم ترامب مطالباً بالإفراج الفوري عنه. تلاه ايضاً تدخّل نائب الرئيس الأمريكي مايك سبنس مكرراً أن برونسون رجل بريء ، وأنه لا يوجد دليل ضده موثوق به . كما هدّد نائب الرئيس بفرض عقوبات كبيرة على تركيا إذا لم تكن هناك خطوات ملموسة وحث للاسراع في تحريره.
قبل ساعات قليلة من إعلان العقوبات الأمريكية ، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام وسائل الإعلام أن تركيا لن تأخذ في عين الاعتبار لغة التهديد التي يعتمدها القادة الأمريكيين ، واصفاً إياها بأنها تعبير عن "عقلية انجيلية وصهيونية".
قام مكتب الهجرة التركية باستدعاء برونسون وزوجته لين نورين في تشرين الاوّل عام 2016 (انظر فيدس 2018/11/04). وطلب من الزوجان مغادرة تركيا بتهمة تلّقي اموال من الخارج لتمويل مبادرات تبشيرية وتعريض أمن البلاد للخطر من خلال أنشطتهم. بعد ذلك، تحوّل قرار ترحيل القس الإنجيلي الى اعتقال، بعد ان اتهمه شاهد سري بالانتماء الى التنظيم الارهابي فتح الله غولان الذي كان مسؤولاً عن محاولة الانقلاب في 15 تمّوز 201
في 28 ايلول 2017 ، أعلن أردوغان عن استعداده للإفراج عن القس الإنجيلي الأمريكي في حال سلمت السلطات الأمريكية إلى تركيا فتح الله غولن ، الذي تم نفيه الى الولايات المتحدة منذ عام 1999. ومع مرور الوقت، تضاعفت الجرائم المنسوبة إلى القس برونسون من قبل السلطات والمحاكم التركية كما تزايد عدد الشهود المبهمين الذي استمعت لهم محكمة إزمير الى درجة اتهام برونسون بدعم الولادة الوهمية للدولة الكردية المسيحية التي تسعى إلى احتلال جزء من الأراضي التركية. رفضت المحكمة في إزمير يوم الثلاثاء مرة أخرى طلب محامي برونسون بالافراج عن موكله وعيّنت الجلسة المقبلة في 12 تشرين الاول (ج.ف.) (وكالة فيدس 2/8/2018).




مشاركة: