آسيا/الهند - العدالة للمسيحيين الذين قُتلوا في أوريسا

الخميس, 25 أغسطس 2016 أقليات دينية   حرية دينية   نازحون   عنف   هندوسية   اضطهادات   شهداء  

Orissa Church

نيودلهي (وكالة فيدس) – بعد مرور ثماني سنوات على المجازر المرتكبة بحق المسيحيين التي أحدثت اضطراباً في ولاية أوريسا وبدأت تحديداً في 25 أغسطس 2008، لم تنصف العدالة الضحايا بعد. في حديث إلى وكالة فيدس، قال المفكر الكاثوليكي الهندي جون دايال، الرئيس الوطني السابق للاتحاد الكاثوليكي في الهند: "إن عودة رئيس أساقفة كوتاك-بهوبانسوار، سيادة المونسنيور رافاييل شيناث، إلى بيت الآب مؤخراً، تتزامن مع الأيام التي نحيي فيها ذكرى استشهاد أكبر جماعة من المسيحيين في الهند منذ عدة قرون". ومنذ السنة الفائتة، تحتفل الكنيسة الكاثوليكية الهندية في 30 أغسطس بيوم الشهداء، وتنوي رعاية دعوى التطويب الهادفة إلى الاعتراف رسمياً باستشهاد الضحايا.

ذكّر دايال: "في موجة عنف استهدافي ضد طبقة الداليت والجماعات القبلية في إقليم كاندامال، تسلّل المجاهدون الأصوليون الهندوسيون إلى الأنحاء النائية وقتلوا الأشخاص الذين كانوا يتواجدون فيها من دون تمييز. استغلوا الحصانة التي تضمنها الدولة، والتآمر المحتمل من قبل الشرطة وهيئات حكومية أخرى. لقد ناضل رئيس الأساقفة الراحل من أجل العدالة طوال حياته، وإنما يجب أن تكون العديد من الجرائم موضع تحقيق. السعي إلى العدالة مستمر".

يُذكر أن العنف بحق جماعة كاندامال المسيحية في 25 أغسطس 2008 تسبب بوفاة مئة مسيحي على الرغم من أن الحكومة لا تعترف رسمياً إلا بـ 38 ضحية. وقُدّر عدد المنازل التي خُربت وأحرقت بحوالي الـ 5600، في حين دُمرت 300 كنيسة ومكان عبادة آخر. كما هرب أكثر من 50000 مؤمن إلى الغابات وبدأوا حياتهم كمهجرين في سبيل النجاة من التطهير الإتني.
لا بد من أن تتحقق العدالة لعدد من الناجين من أعمال العنف هذه. في 2 أغسطس، أمرت المحكمة العليا في الهند حكومة ولاية أوريسا بمراجعة 315 قضية عنف تم تبليغ الشرطة عنها وإنما لم يُحقق فيها بشكل مناسب.

في بيان إلى وكالة فيدس، قالت المنظمة غير الحكومية "التضامن المسيحي العالمي": "إن قرار المحكمة العليا بإعادة فتح 315 قضية هو خطوة أولى. نطلب من الحكومة الفدرالية والدولة أن تضمنا عملية توقيف مرتكبي هذه الجرائم ودفعهم ثمن أعمالهم. يجب ألا ينسى ما حصل في كاندامال، ويجب أن نثابر في المطالبة بمجابهة الظلم". (وكالة فيدس 25/08/2016)



مشاركة: Facebook Twitter Google Blogger Altri Social Network
أقليات دينية


حرية دينية


نازحون


عنف


هندوسية


اضطهادات

القاهرة (وكالة فيدس) - إن الاعتداءات على المسيحيين وممتلكاتهم تشكل "اعتداءات علينا جميعاً". يمكن تشبيه الهجمات على الكنائس بـ "الهجمات على المساجد"، والدفاع عن المسيحيين وكنائسهم "يشكل جزءاً من عقيدة الإيمان المسلم". هذا ما أعلنه الأستاذ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدينية، مستشهداً أيضاً في هذا الصدد بتعاليم إبن حزم، مفكر المدرسة الإسلامية الظاهرية (994-1064) في الحقبة الأندلسية. أدلى الوزير بتصريحاته خلال المنتدى الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عُقد في القاهرة عصر الخامس من مارس. وشهد المنتدى الذي تمحور حول مبدأ المواطنية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الموطنين، مشاركة أندريا زكي، الراعية التي ترأس الكنيسة القبطية الإنجيلية في مصر، والبروفسور سامي الشريف، العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة القاهرة. أخذ المتحدثون بالاعتبار المؤتمر الأخير الذي نظمته جامعة الأزهر حول مسألتي المواطنية والتعايش المسلم المسيحي، ونزوح مئات العائلات القبطية التي هربت خلال الأسابيع الأخيرة من شمال سيناء بعد سلسلة من سبع جرائم استهدفت أفراداً من الجماعة القبطية. وفي ما يتعلق بأعمال العنف التي ضربت المسيحيين الأقباط في شمال سيناء، أراد البروفسور الشريف أن يلفت إلى أن حالة الطوارئ في هذه المنطقة لا تقتصر على المسيحيين فقط، بل تعتبر مشكلة وطنية خطيرة. ففي هذه المنطقة، وفقاً للأستاذ المصري، قامت مجموعات جهادية أعلنت أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بـ "قتل عشرات الجنود من دون أن تأخذ دينهم في الاعتبار". وانتقد الخبير في الإعلام بعض الروايات الإعلامية المضللة عن الاضطرابات الأخيرة التي قاساها الأقباط المصريون في سيناء، كمثال للاضطهاد الديني الممارس ضد المسيحيين المصريين من قبل الأكثرية المسلمة المحلية. (وكالة فيدس 06/03/2017)


شهداء