إفريقيا/مصر - تصريحات رئيس الدولة بشأن الاشتباكات الطائفية

الجمعة, 22 يوليو 2016 اقطاعي  

rivistaetnie.com

مصر

2017-03-17
دار الإفتاء تبحث في فتاوى الجماعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالمسيحيين

2017-03-10
عن إمكانية ارتياد مسيحيّ جامعة الأزهر

2017-03-06
إن الاعتداءات على المسيحيين وممتلكاتهم تشكل "اعتداءات علينا جميعاً". يمكن تشبيه الهجمات على الكنائس بـ "الهجمات على المساجد"، والدفاع عن المسيحيين وكنائسهم "يشكل جزءاً من عقيدة الإيمان المسلم". هذا ما أعلنه الأستاذ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدينية، مستشهداً أيضاً في هذا الصدد بتعاليم إبن حزم، مفكر المدرسة الإسلامية الظاهرية (994-1064) في الحقبة الأندلسية. أدلى الوزير بتصريحاته خلال المنتدى الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عُقد في القاهرة عصر الخامس من مارس. وشهد المنتدى الذي تمحور حول مبدأ المواطنية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الموطنين، مشاركة أندريا زكي، الراعية التي ترأس الكنيسة القبطية الإنجيلية في مصر، والبروفسور سامي الشريف، العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة القاهرة. أخذ المتحدثون بالاعتبار المؤتمر الأخير الذي نظمته جامعة الأزهر حول مسألتي المواطنية والتعايش المسلم المسيحي، ونزوح مئات العائلات القبطية التي هربت خلال الأسابيع الأخيرة من شمال سيناء بعد سلسلة من سبع جرائم استهدفت أفراداً من الجماعة القبطية. وفي ما يتعلق بأعمال العنف التي ضربت المسيحيين الأقباط في شمال سيناء، أراد البروفسور الشريف أن يلفت إلى أن حالة الطوارئ في هذه المنطقة لا تقتصر على المسيحيين فقط، بل تعتبر مشكلة وطنية خطيرة. ففي هذه المنطقة، وفقاً للأستاذ المصري، قامت مجموعات جهادية أعلنت أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بـ "قتل عشرات الجنود من دون أن تأخذ دينهم في الاعتبار". وانتقد الخبير في الإعلام بعض الروايات الإعلامية المضللة عن الاضطرابات الأخيرة التي قاساها الأقباط المصريون في سيناء، كمثال للاضطهاد الديني الممارس ضد المسيحيين المصريين من قبل الأكثرية المسلمة المحلية. (وكالة فيدس 06/03/2017)

2017-03-03
لقاء بين رئيس الدولة المصرية وبطريركي أنطاكيا للموارنة وبابل للكلدان

2017-03-02
إحياء مبدأ المواطنيّة أيضاً للعالم المسلم بعد "إعلان الأزهر"

2017-03-01
تصريحات شيخ الأزهر بشأن العلاقات بين العنف واليهودية والمسيحية

القاهرة (وكالة فيدس) – يضمن القانون في مصر حقوقاً وواجبات متساوية للمواطنين المسلمين والمسيحيين، وينبغي على الدولة أن تنتبه لـ "كل المحاولات الهادفة إلى وضع إسفين" بين الجماعتين. لهذا السبب، سيُلاحق المسؤولون عن أعمال العنف والهجمات ذات الطابع الطائفي وسيُعاقبون طبقاً للقانون لأن "مصر دولة قانون". هذا ما صرّح به أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معبراً بوضوح عن موقفه من المواجهات الطائفية كتلك التي سُجلت مؤخراً، بخاصة في محافظة المنيا حيث قُتل الأحد الماضي قبطي على أيدي معتدين مسلمين خلال شجار. ودعا الرئيس إلى الوئام الديني مجدداً عزمه على ملاحقة مرتكبي أعمال العنف الطائفية، وذلك خلال احتفال تسليم شهادات عسكرية.
أثناء الاحتفال، حث الرئيس السيسي جميع المصريين على ممارسة وتعزيز الوحدة الوطنية بين المصريين، معيداً التأكيد على أن المسيحيين والمسلمين متساوون أمام القانون. وعقب الاحتفال، حصل لقاء وجيز بين بطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني والرئيس. بعده، دعا البطريرك الجميع في تصريح نقلته الصحافة المصرية إلى عدم تقديم ذرائع للراغبين في استغلال الأحداث لإلحاق أضرار بمجتمع يضم 90 مليون مواطن ويعاني من صعوبات اقتصادية ونقص في الموارد المالية "لأن هدفهم هو تدمير بلدنا".
أتت مداخلتا الرئيس وبطريرك الأقباط الأرثوذكس بعد مداخلة شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي كان أدلى بتصريح علني دعا فيه سكان المنطقة إلى اختيار درب العقل لمنع انتشار التحريض الطائفي. هذا وقد أحصت منظمة "مبادرة مصرية" ما لا يقل عن 77 فصلاً من العنف الطائفي في منطقة المنيا بعد ما يسمى بثورة 26 يناير 2011. وفي عدة حالات، استُبدلت المحاكمات الجنائية لتحديد المسؤولين عن العنف ومعاقبتهم بما يسمى بـ "لقاءات مصالحة". هذه الأخيرة هي اجتماعات عامة تنظمها السلطات المحلية لكي يتقابل أفراد مختلف الجماعات الدينية بعد مواجهات طائفية ويلقوا تشجيعاً على أعمال تهدئة. لكن هذه الممارسة تتحول بحسب البعض إلى طقس تقليدي وتنتهي بضمان الحصانة لمرتكبي أعمال العنف والترهيب. (وكالة فيدس 22/07/2016)


مشاركة: Facebook Twitter Google Blogger Altri Social Network