آسيا / باكستان - الكردينال تاوران في باكستان بين التوترات والمعارضات بشأن قضية آسيا بيبي

لاهور (وكالة فيدس) - "زيارةُ الكردينال جان لويس تاوران تمثّل تشجيعًا كبيرًا لمسيحيي باكستان، إذ وصلَ في وقتٍ حرج تنمو فيه التوترات الاجتماعية والدينية بسبب قضية آسيا بيبي وأسبابٍ أخرى". هذا ما قاله في حوار مع وكالة فيدس صاحبُ السيادة المونسنيور لورنس سالدانها، رئيسُ أساقفة لاهور ومجلس أساقفة باكستان، بمناسبة زيارة الكردينال جان لويس تاوران، رئيس المجلس الحبري للحوار بين الأديان، الذي وصل اليوم إلى باكستان.
وتأتي الزيارة المحددة منذ أيام في لحظاتٍ صعبة يواجهها البلاد على جميع الأصعدة، متمثّلة في قضية آسيا بيبي، المرأة المسيحية المحكوم عليها بالموت بتهمة التجديف. وسيلتقي الكردينال في الأيام الثلاثة القادمة بالجماعة الكاثوليكية وبمختلف لجان المجالس الأسقفية، كما سيعقد لقاءاتٍ مع ممثلي باقي الأديان. بينما سيلتقي اليوم بالسلطات المدنية ومن بينها وزير الأقليّات الدينية، شاهباز بهاتي، ورئيس باكستان آصف علي زردان حيث سينقلُ إليه اهتمامَ الكرسي الرسولي بحادثة آسيا بيبي، والأمنيات التي عبّر عنها نداءُ البابا بندكتس السادس عشر في الأيام الماضية.
وقال المونسنيور سالدانها لوكالتنا: "نحنُ قلقون في هذه اللحظات لتنامي جوّ التعصب في البلاد. فالتوترُ لا زال متصاعدًا، مع قيام الجماعات الأصولية الإسلامية بمظاهراتٍ واطلاق نداءات لشدّ الاستقطاب الاجتماعي والديني. نأملُ أن تساهم مَهمّة الكردينال تاوران في تهدئة النفوس وإيجاد حلٍ لقضية آسيا بيبي".
وأشار الأسقف: "بالنسبة للكنيسة، فإن الطريقة الأكثر صحيحة لإيجاد حلٍ نهائي للقضية هي أقامة تحقيقٍ ومرافعة جديدتين أمام المحكمة العليا للتأكد من براءة آسيا بيبي غير قابلة الشك. فالحكم القضائي بالبراءة هو الطريقة الوحيدة لإسكات الاحتجاجات".
وأفادت مصادر لوكالة فيدس، أنّ حلاً بديلاً في منح عفوٍ رئاسي "يمكنُ أن يتّخذ معنى تحرير شخصٍ يعترفُ بذنبه، وهذا ما سيثيرُ ربما الجماعات الإسلامية. ففي التفسير الإسلامي الحالي، الغفرانُ غير مسموح به، ولابدّ أن يوجّهُ عقابٌ مناسب للإساءة، وتُعتبر تلك الموجّهة للنبي محمد أخطرُها".
وأعلنت مجاميع دينية إسلامية القيامَ بمظاهراتٍ اليوم وفي الأيام القادمة ضد الرئيس زرداي، كما هددت الوزير بهاتي الذي تمادى في إسناد قضية بيبي. ومن الملاحظ أن الرئيس واقعٌ اليوم في ورطةٍ صعبة، لأنه خاضعٌ لضغوط المجاميع الإسلامية.
وبحسب مصادر وكالة فيدس، فإنّ على الرئيس، من أجل تخفيف التوتر الحالي، أن يأخذ وقتًا وأن لا يمنح العفو مباشرةً. كما أكّد محامون أن العفو، على صعيد الاجراءات القضائية، يمكنُ منحه فقط بعد اختتام درجات المحاكم الثلاثة (محكمة البداءة، والمحكمة العليا، والمحكمة الأعلى).
ولذلك تتواردُ مشاريع ومقترحات لإعادة النظر في قانون التجديف لمناقشتها في البرلمان وتهدفُ منعَ اساءة استخدامه. إذ يُقترح مثلاً أن تسلّم التحقيقات في جرائم التجديف مباشرةً إلى المحكمة العليا (الدرجة الثانية)، لتجاوز خطر الأحكام المختصرة في محاكم البداءة، والتي تتحكّم فيها ضغوطٌ خارجية، وأن يُدخل شرطُ إثباتِ التهمة في القضية. (PA) (وكالة فيدس 25-11-2010).