آسيا / باكستان - أساقفة باكستان يطلقون نداءً لقداسة البابا ولأمّهات باكستان من أجل آسيا بيبي

لاهور (وكالة فيدس) - "نطلقُ نداءً لقداسة البابا ليصليَ ويتوسط ويتكلّم من أجل آسيا بيبي، المرأة المسيحية المحكوم عليها بالموت ظلمًا بتهمة التجديف. ونطلبُ أن يُطلق سراحها داعين المجتمع الدولي لرفع صوته والقيام بضغوطاتٍ والعمل على جميع الاصعدة لخلاص هذه المرأة البريئة. ونقول لكل الأمهات الباكستانيات: آسيا هي أمٌ مثلكنّ، دافعنَ عنها ولا تسمحنَ أن يصيرَ أولادها يتامى". هذا ما قاله لوكالة فيدس صاحب السيادة المونسنيور بيرنارد شاو، الأسقف المساعد لأبرشية لاهور حيث تمّت حادثة آسيا بيبي.
وقال الأسقف لوكالتنا إنه يرجو تحرّك الرأي العام في المجتمع المدني الباكستاني "حيث توجد منظماتٌ مسيحية ومسلمة تعملُ من أجل السلام والاستقرار ومجابهة التعصب الديني من أجل اضعاف الاستقطاب بين الجماعات المختلفة".
وقال بطرس يعقوب، المدير التنفيذي للجنة "العدالة والسلام" إن التهمة التي توجهت لأسيا بيبي "إهانة أكيدة للكرامة الإنسانية وللحقيقة". وأضاف: "سنعمل كل ما بوسعنا لإلغاء الحكم من خلال نداءٍ سنوجهه إلى محكمة لاهور العليا". كما اشارَ إلى حدوث خمس حالات أخرى من الاتهامات الباطلة ومن اختراقات حقوق الإنسان في الشهرين الماضيين.
وحول مشاكل المجتمع الباكستاني فيما يخصّ قانون التجديف، تحدّث صاحبُ السيادة المونسنيور جوزيف كوتس، معاون رئيس مجلس الأساقفة ومسؤول حملة إلغاء هذا القرار، معلنًا التزام كنيسة باكستان "لمساندة عائلة آسيا بيبي وجميع العوائل المتّهمة باطلاً بسبب هذا القانون". وشرحَ لوكالتنا: "الخطرُ يكمنُ في سوء تطبيق هذا القانون. وفي طلبنا لإلغائه، لا نريد تأييد اولئك الذين يدنّسون اسمَ النبي، بل أن نلاحظ سويةً كيف يُساءُ استخدامه: فالحجةُ مبررة، فعندما يريدُ شخصٌ ما ضربَ خصمه أو عدوه، فإنّه يتهمه بالتجديف". فالقانون يُستخدم لهذا الغرض لأنه لا يتضمن إثباتًا، بل يكفي تقديم شهادة أو ادّعاء و"كثيرًا ما تكون هذه الادّعاءات غير صحيحة" كما أشار الأسقف.
وختم الأسقف: "إن الكنيسة تطلب ابطالَ القرار، ولكن البرلمان يجد صعوبة في ذلك لأنّه أمرٌ يثير العواطف بقوّة. ويقول القادة المسلمون إن القانون يحافظ على الإكرام لشخص النبي. مع هذا فعلى الحكومة أن تقومَ بخطواتٍ جادّة للسيطرة على انتشار التهم الباطلة، والتي تتوجه للمسيحيين غالبًا وحتّى للمواطنين المسلمين أيضًا. ويعاني السياسيون من جهةٍ أخرى من ضغوطات الجماعات الاسلامية الأصولية، وهذا ما يحدث أيضًا على صعيد السلطات المحلية والشرطة. فالوضع إذًا في حالة مماطلة". (PA) (وكالة فيدس 12-11-2010).