آسيا/باكستان – الكنيسة في باكستان تعلق آمالاً على العريضة الدولية لوضع حد لقانون التجديف: 3000 توقيع

إسلام أباد (وكالة فيدس) – ترحب الكنيسة في باكستان برجاء كبير بالعريضة الدولية التي أطلقتها عون الكنيسة المتألمة في فرنسا لإلغاء قانون التجديف. تستمر العريضة في جمع الدعم من خلال التوصل إلى ضم 3000 توقيع.
لوكالة فيدس، يقول بيتر جايكوب، الأمين التنفيذي للجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان: "هذه البادرة هي موضع ترحيب. نحن مسرورون جداً؛ فهي نسمة من الهواء المنعش لنا. نحن نعمل منذ سنوات من أجل إلغاء هذا القانون بالكامل، وقد بدأنا بعريضة في باكستان. إننا قلقون بخاصة لأن هناك بلداناً أخرى، منها الإسلامية بخاصة، تناقش سن قوانين مشابهة. ونحن بحاجة إلى خلق وعي أكبر في المجتمع الدولي. نرجو أن نحرك الرأي العام الأوروبي بهذه المبادرة. ومؤخراً، اتخذ البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى حماية الأقليات والحرية الدينية في باكستان. نرجو أن تخدم ضغوطات المجتمع المدني في باكستان وفي الخارج في حث الحكومة الباكستانية على التحرك".
يقول جايكوب لفيدس: "مبدئياً، تقول الحكومة أنها تريد الدفاع عن المواطنين الأبرياء الذين يعانون من تداعيات هذا القانون، لكنها عملياً لا تتحرك نتيجة لتأثير الجماعات الإسلامية المتطرفة". ويقول ختاماً: "نرجو أن تنجح هذه العريضة على الصعيد الدولي".
إن الكاثوليكي فرنسيس مهبوب سادا هو مدير مركز الدراسات المسيحية في روالبيندي. هذا المركز هو عبارة عن مكان مسكوني للتوثيق والدراسة والتأمل، وهو معروف بعمله الهادف إلى تسليط الضوء على محن المسيحيين في باكستان وبالتزامه بالحوار بين الأديان. قال مهبوب لفيدس: "سأوقع على العريضة وأنضم بسرور إلى الحملة. هناك حاجة ماسة إلى إبطال هذا القانون الذي أثر على أكثر من 50000 شخص منذ سنة 1986 وسجل أكثر من 1000 إدانة. والضحايا هم من مختلف الديانات: مسلمون ومسيحيون وأحمديون وأتباع أقليات أخرى. لذلك، هناك تحرك يدعو إلى إلغائه. هذا التحرك يشمل المسيحيين وجماعات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وعدة جماعات مسلمة معتدلة. هذا ويتألف مؤيدو القانون من بعض الفصائل المتطرفة. لقد شكل البرلمان الباكستاني لجنة متخصصة للتحقيق في المسألة وتقديم الاقتراحات. لكن الاقتراح المناسب الأوحد هو إبطاله. لا بد من التذكير بأن حالات التجديف غابت عن باكستان منذ سنة 1947 (سنة استقلال باكستان) ولغاية سنة 1986 (سنة إصدار القانون)، وأن هذا القانون يحدث التنافر في المجتمع ويستهدف الأبرياء". (وكالة فيدس 10/6/2010).