آسيا / باكستان – التجديف في باكستان، معلومات عن الضحايا: من الذي سيعوّض كلّ المعاناة؟

لاهور (وكالة فيدس) – يستمرّ قانون التجديف في حصاد الضحايا، والأقليّات الدينيّة هي الأكثر عرضة للخطر. وفقاً لمعلومات جمعتها المنظمة الغير حكومية في باكيستان "AHI" والتي أرسلتها إلى وكالة فيدس، فإنّ عدد المتهمين بالتجديف بين عامَي 1987 وأكتوبر/ تشرين الأول 2014 هو 1.438 شخصاً. وقد أظهرت تلك البيانات بأنّ الأقليّات الدينيّة، والتي تشكّل 4٪ من عدد السكان في باكستان، يشكلون 50٪ من عدد المتهمين بالتجديف (الأحمديّة 501، مسيحيين 182، هندوس 26، 10 لم تحدد ديانتهم). من إجمالي 60 شخصاً أعدموا على خلفيّة التجديف منذ العام 1990، فإنّ 32 منهم من الأقليّات الدينيّة، و32 من المسلمين. 20 شخصاً من إجمالي هؤلاء هوجموا إمّا في مخافر الشرطة، أو قتلوا على أيدي رجال الشرطة، و19 قتلوا في إعتداءات الحشود.

إقليم البنجاب هو المكان الأكثر إساءةً لحقوق الإنسان حيث 1.086 شخصاً أو 76٪ من الحوادث حصلت. 21٪ من الحوادث حصلت في السند. حوالي 1097 منزلاً نهب أو تضرر في مناطق خانوال، سانجلا هيل، كاسور، غوجرا ولاهور. سبعة عشرة كنيسة وعشرة مدارس وفنادق أحرقت في خانوال وكوريان، في إعتداءات مختلفة مرتبطة باتهامات التجديف بين عامَي 1997 و 2013.

علّق الناشط الكاثوليكي بيتر جاكوب، الأمين السابق للجنة العدالة والسلام من مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في بيان أُرسِلَ لوكالة فيدس:"لقد كان لحوادث التجديف المزعوم أثر كبير وحسّاس على المحامين والقضاة، كما على المتهمين وعائلاتهم". "إنّ كل حادث تجديف مزعوم، يشكّل سلسلة من الظلم بحيث كلّ خطوة إضافيّة تؤدي إلى مزيد من العنف والمأساة والظلم القضائي. إنّ الإجراءات الإداريّة الروتينيّة، والنظام القضائي، فَشِلَ بشكل رهيب في وقف هذه الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".

ويضيف جاكوب:" إن الحكومات كانت سريعة في الإستجلبة للطوارئ في معظم الحالات، مع التعويضات النقديّة أو إعادة بناء البيوت. أمّا من جانب الضحيّة فإنّ الدعاوى الطويلة والإحتجاز ونفقات المحكمة وفقدان سبل العيش والنزوح المؤقت والدائم لآلاف الأُسَر لهي ظروف ساحقة. من يدفع كلّ هذا الثمن؟ من وكيف يستطيع المرء أن يعوّض كلّ تلك المعاناة؟". هناك مناخ عام من الإفلات من العقاب والعديد من الإستفسارات، مثل ما حصل في غوجرا، التي انتهت دون أن نعلم شيئاً.
في العديد من دول العالم يعتبر التجديف جريمة، أما العقاب فهو في الغالب غرامات أو بعض العقوبات. (وكالة فيدس 14/11/2014)