آسيا/الهند – أكثر من 4000 حالة من العنف ضد المسيحيين، بحسب التقرير حول الاضطهادات المقدم إلى رئيس مجلس الأساقفة

مومباي (وكالة فيدس) – سجلت سنة 2013 أكثر من 4000 حالة من العنف ضد المسيحيين الذي مورس في أكثر الأحيان من قبل جماعات متطرفة هندوسية ناشطة في البلاد. وتضمنت الفصول قتل 7 مؤمنين منهم قاصر، إضافة إلى إساءات واعتداءات بالضرب على 1000 امرأة و500 طفل وحوالي 400 كاهن وراع من مختلف الطوائف، ومهاجمة أكثر من 100 كنيسة ومكان عبادة مسيحي. هذه هي الأرقام التي شملها التقرير الجديد حول الاضطهادات لسنة 2013 الذي أعدّه منتدى هيئات ومنظمات مسيحية في المجتمع المدني الهندي وأرسل إلى وكالة فيدس.

خلال الأيام الأخيرة، قُدم التقرير إلى نيافة الكاردينال أوسفالد غراسياس، رئيس أساقفة بومباي ورئيس مجلس أساقفة الهند. ووفقاً لما علمته فيدس، فقد تم صوغ الوثيقة بفضل التعاون بين جمعيات المنتدى العلماني الكاثوليكي والمجلس المسيحي الهندي، وجماعة الهند الإنجيلية، والمجلس العالمي للمسيحيين الهنود، والمرقاب العالمي. كما سُلم التقرير إلى الأساقفة من قبل علمانيين كاثوليكيين هما جوزيف دياس والقاضي مايكل سالدانها أي أمين سر المنتدى العلماني الكاثوليكي ورئيسه.

من بين هذه "الحوادث" البالغ عددها 4000 والمفصلة في النص المرسل إلى فيدس، هناك أكثر من 200 حالة اضطهاد خطيرة حصلت بخاصة في بعض الولايات، منها بخاصة كارناتاكا – حيث يبدو أن الاضطهاد المسيحي هو الأكثر انتشاراً على الرغم من تغيير الحكومة – وماهاراسترا – التي "يبدو أنها تشكل المختبر المقبل للتطرف الهندوسي" – حسبما أشار النص. فضلاً عن ذلك، تشكل أندرا براديش، تشاتيسغار، غوجرات، أوريسا، مادهيا براديش، تاميل نادو وكيرالا جزءاً من الولايات الهندية العشر الأولى المعنية بأعمال العنف الموجهة ضد المسيحيين.

كذلك، بحث التقرير في نقاط الخلل المتعلقة بالنظام القضائي الهندي والتي تسمح بانتشار أعمال العنف وإفلات المذنبين من العقاب. أما القوانين المنتقدة فهي المرسوم الرئاسي لسنة 1950 الذي ينكر حقوق الداليت المسيحيين والآخرين المنتمين إلى أقليات أخرى، الحقوق المعترف بها للداليت الهندوس، إضافة إلى قوانين مكافحة الهداية المعمول بها في سبع ولايات هندية (أوريسا، أروناشال براديش، مادهيا براديش، راجاستان، غوجرات، تشاتيسغار، وهيماشال براديش).

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنه لم يتم البحث بعد في مشروع قانون شامل يهدف إلى وقف العنف ولم يُناقش على الرغم من أنه قُدم إلى البرلمان في العام الفائت. في معظم الحالات التي تم البحث فيها، "ترفض الشرطة تلقي الشكاوى، وتغفل وسائل الاتصالات الهندية عن ذكر الأنباء أو تسعى إلى الانتقاص من حجمها"، حسبما ذكر النص في الختام. (وكالة فيدس 23/01/2014)