آسيا/باكستان – العقاب الصحيح الأوحد في حال التجديف هو الموت، بحسب المحكمة الفدرالية للشريعة الإسلامية

إسلام أباد (وكالة فيدس) – أصدرت المحكمة الفدرالية للشريعة الإسلامية، محكمة باكستان الإسلامية، أمراً دعت من خلاله الحكومة إلى تعديل العقوبات المنصوص عليها لجريمة التجديف التي يُعاقب عليها حالياً بالسجن، وحتى بالسجن المؤبد وعقوبة الإعدام. ووفقاً للمحكمة، فلا بد من أن يُستبعد احتمال عقوبات السجن، حتى السجن المؤبد، وتُعتمد فقط عقوبة الإعدام في هذه الحالة. وأمهلت المحكمة الحكومة شهرين لتكييف النظام القضائي الوطني.

هذا الحكم الذي صدر عن خمسة قضاة يستند إلى قرار اتخذ سنة 1990. آنذاك، كانت المحكمة أشارت بوضوح إلى أن العقوبة الوحيدة الملائمة في قضية التجديف هي الموت، بما أن الإساءة إلى النبي (محمد) أو إلى الإسلام تشكل "جريمة لا تُحتمل". لذلك، طلبت المحكمة تطبيق الإجراء على الفور.

أثار الحكم اضطرابات، بخاصة وسط الجماعة المسيحية في باكستان. ووفقاً لمصادر فيدس، فقد سبب ارتباكاً في المؤسسات العامة وفي حكومة رئيس الوزراء نواز شريف الذي ينتمي إلى الاتحاد المسلم في باكستان.

وخلال الأيام الأخيرة، كانت لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان نشرت معطيات مقلقة عن الارتفاع الواضح في عدد الشكاوى المقدمة ضد مسيحيين في غضون شهر عقب اتهامات باطلة بالتجديف. يبلغ هذا العدد أربعة أضعاف المعدل الشهري الذي سجل خلال السنتين الأخيرتين. وغالباً ما تكون الاتهامات باطلة لأن الاتهام بالتجديف يُستخدم كـ "وسيلة للثأر" في إطار شجارات خاصة. ومن بين المسيحيين المحكومين بالموت بتهمة التجديف، نذكر بخاصة آسيا بيبي التي تقبع في السجن منذ أكثر من أربع سنوات. (وكالة فيدس 10/12/2013)