آسيا/ ماليزيا – استخدام المسيحيين كلمة "اللّه": 10 سبتمبر جلسة الإستماع للبتّ في طعن الحكومة

كوالا لمبور (وكالة فيدس) – من المتوقع النظر في النزاع القانوني المتمحوّر حول استخدام كلمة "اللّه" في المنشورات المسيحيّة في جلسة الإستئناف المُزمع عقدها في 10 سبتمبر. وبحسب مصادر فيدس، يأتي ذلك نتيجةً لقرار محكمة الإستئناف في بوتراجايا التّي صادقت على الطعن الذّي تقدمت به الحكومة الماليزيّة. ويأتي الطعن ضد حكمٍ صدر في 31 ديسمبر 2009 قضى بالسماح للمسيحيين باستخدام كلمة "اللّه" في منشوراتهم باللغة الماليزيّة. وبعد ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم لا تزال المسألة مطروحة ومُعلّقة. وقد طلبت الكنيسة الكاثوليكيّة بشخص ممثلها صاحب السعادة المونسنيور مورفي باكيام، رئيس أساقفة كوالالمبور إلغاء الطعن الذّي تقدمت به الحكومة (مراجعة فيدس في 18/07/2013) . وتفتح مصادقة المحكمة الآن المجال أمام إصدار حكمٍ يطال بحسب الكنيسة الكاثوليكيّة في ماليزيا نطاق حقوق الأنسان والحريّة الدينيّة. ومن المتوقع أن تفصل المحاكمة بين رئيس أساقفة كوالالمبور من جهة بصفته رئيس صحيفة "هيرالد" الكاثوليكيّة الأسبوعيّة والحكومة الماليزيّة من جهةٍ أخرى.
وقال الاب لورانس أندرو، مدير "هيرالد" "إن الكنيسة لم ترد أبدًا خلق قضيّة سياسيّة أو سبب ديني للنزاع." إلا أن الناشطين في "بركاسا" وهي منظمة قوميّة إسلاميّة حاولوا التأثير على القضاة واستغلال القضيّة الى حدّ كبير. ودعا الامين العام للمنظمة ، سيد حسن سيد علي الى"وحدة كلّ مسلمي ماليزيا من أجل نصرة قضيّة اللّه." ويُشير الأب اندرو الى أن ما جرى "قد أذكى التوترات الدينيّة من خلال خلق جوٍّ من الخوف والإرباك بين المؤمنين المسلمين باعتبار ان الكنيسة تُهدد قدسيّة الإسلام." وشدد الاب اندرو على أن الكنيسة "تدعو السلطات الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يزعزع الأمن ويزرع الفوضى مُستغلاً مسألة استخدام كلمة اللّه".

وحاول رئيس الوزراء نجيب رزاق أن يُطمئن الرأي العام في الايام الماضيّة قائلاً "لم تتحوّل ماليزيا الى دولةٍ إسلاميّة متعصّبة" فالمهم هو "فهم حساسيات كلّ شرائح المجتمع الدينيّة" وقد ظهرت القضيّة الى العلن في العام 2008 عندما هدّد وزير الداخليّة بعدم السماح لمجلة "هيرالد" الأسبوعيّة الصادرة عن أبرشيّة كوالا لمبور من استخدام كلمة "اللّه" في منشوراتها وهذا ما دفع الكنيسة الكاثوليكيّة الى الشروع في الإجراءات القضائيّة . وفي العام 2009، أصدرت المحكمة حكمًا لصالح الكنيسة فتقدمت الحكومة بطعنٍ طالبةً الإستئناف دون أن يُبت بطلبها هذا حتّى الساعة.