آسيا/الهند – تقرير جديد عن التعويضات الجائرة الممنوحة لمسيحيي أوريسا

بوبانسوار (وكالة فيدس) – يتعرض مسيحيو أوريسا الذين كانوا ضحايا العنف والقتل سنة 2008 لظلم ثان إذ أن التعويضات المتوقعة من قبل المؤسسات هي غير ملائمة. هذا ما شجبه تقرير جديد أرسلته الكنيسة في أوريسا لوكالة فيدس. إن الوثيقة المعنونة "تعويضات جائرة: تقييم الخسائر التي لحقت بالأملاك الخاصة خلال أعمال العنف ضد المسيحيين في كاندامال" هي من إعداد مجموعة من منظمات المجتمع المدني منها مركز الاستخدام المستدام للموارد الاجتماعية والطبيعية في بوبانسوار، وشبكة حقوق الإسكان والأراضي. قامت تلك المجموعة بتقديم الوثيقة بدعم من الكنائس المسيحية والصليب الأحمر الهندي.
يقدم التقرير الذي أرسل إلى فيدس تقييماً مفصلاً لتأثير الأحداث في سبيل تحديد الحجم الفعلي للأضرار – من حيث الأرواح والمباني – عقب أعمال العنف التي استهدفت المسيحيين وحصلت في كاندامال. فخلال المطاردات التي شهدتها سنة 2008، "جُردت" أكثر من 400 قرية من سكانها المسيحيين. أُحرق أكثر من 5600 منزل و296 كنيسة. ووصل عدد القتلى إلى 100 – لكن الحكومة لا تعترف إلا بـ 56 قتيلاً فقط – ووقع الآلاف من الجرحى. في هذا الإطار، تعرضت نساء كثيرات للاغتصاب – منهن راهبة – وتشرد 56000 رجل وامرأة. ويورد التقرير أن ما تقدمه حكومة أوريسا تعويضاً عن القتلى والمساكن المهدمة ومجموع الممتلكات الموجودة في المنازل (بما في ذلك الوثائق منها الشهادات المدرسية وغيرها)، والخسائر في المواشي والمواد الزراعية "هو غير كاف".
يعدّد التقرير الممتلكات المتضررة آخذاً بالاعتبار "تأثير التهجير"، المؤشر الذي يقيم الخسائر الناتجة عن نزوح العائلات القسري. كما تشير الدراسة إلى أن الخسائر "جسيمة".
كما أن هذه الوثيقة التي تحظى بدعم المجتمع المدني وكنائس أوريسا تطالب الحكومة بقبول التقييم الجديد وتخصيص تعويضات مناسبة، لضمان "التعويض الكامل" للأشخاص الذين شهدت حياتهم اضطراباً بعد أعمال العنف. كذلك، تطلب بخاصة دعماً مالياً في سبيل ضمان التربية للأطفال الذين توقفت تنشئتهم فجأة، وتدعو حكومة أوريسا إلى تطبيق "استراتيجية طويلة الأمد" لحماية وتعزيز العلمنة وحقوق الإنسان والوئام بين مختلف الجماعات. (وكالة فيدس 10/06/2013)