آسيا/تركيا – الاتحاد الأوروبي أخطأ في كل ما يتعلق بالملف التركي، بحسب الرئيس العام للجماعة الدومينيكية في اسطنبول

اسطنبول (وكالة فيدس) – إن التقدم الاستبدادي للحكومة التركية "تعزز بفعل السياسة الأوروبية أو بالأحرى عدم التحرك الأوروبي بشأن ملف دمج تركيا في الاتحاد". هذا ما أشار إليه الأب كلاوديو مونج، الرئيس العام للجماعة الدومينيكية في اسطنبول حيث يدير أيضاً مركزاً للحوار الديني والثقافي، وذلك في حديث أجرته معه وكالة فيدس. أوضح الأب مونج: "أقله حتى سنة 2006، كان اردوغان وحزبه قد راهنا كثيراً على الدمج، وتحققت إصلاحات كثيرة لتسهيل هذه الخطوة. لكن نقص الرؤية السياسية الأوروبية أبطل كل شيء مما سمح بمرحلة "اردوغانية" وتركية جديدة". في المقام الأول، جرت محاولة تهدف إلى إعادة التموضع على مسرح سياسة البلدان العربية، "الإخوة في الشريعة". بعد ذلك، أدت ثورات "الربيع العربي" وبداية الصراع في سوريا إلى تفشيل المشاريع السياسية والدبلوماسية إضافة إلى الاستثمارات المليونية. عندئذ، "سلكت ردة فعل المتغطرس اردوغان درب الاستبداد الشعبي القائم على فكرة الاكتفاء الذاتي. وإن التصريح الذي صدر خلال الساعات الأخيرة بشأن عدم الاعتراف بشرعية البرلمان الأوروبي ليس فاضحاً كثيراً"، حسبما لفت الدومينيكي.

وبحسب الأب مونج، فإن الإمكانية الوحيدة لرد رئيس الحكومة التركي إلى مسار الاعتدال تبقى في احتمال معارضة داخلية ضمن AKP – الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم – بما أنه "لا توجد في تركيا معارضة سياسية، وهذا ما تظهره الأسابيع الثلاثة التي مضت منذ بداية الأزمة". من هنا، لا بد من ملاحظة المسافة المتزايدة التي تفصل اردوغان عن الرئيس عبد الله غل الذي اقترح مراراً خلال الأسابيع الأخيرة استراتيجية حوار مع المتظاهرين. أوضح الأب مونج أن "المعركة الأخيرة" بين غل واردوغان "تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية سنة 2014: "ينبغي على من لا يوافق على نهج اردوغان أن يخرج من الخفاء لدعم ولاية رئاسية ثانية لغُل".

يبدو الآن أن إمكانية الدمج في الاتحاد الأوروبي وُضعت جانباً بعد خطاب اردوغان نهار الأحد الفائت.
ووفقاً للأب مونج، فإنه "ينبغي على الأسرة الدولية، وبخاصة أعضاء الاتحاد الأوروبي، التوقف عن إعطاء الدروس في الديمقراطية. فهي ليست موضع تصديق لأنها أخطأت في سياستها حول الملف التركي". كما أن الدومينيكي مقتنع بأن الولايات المتحدة لن تدخل في تصادم مع اردوغان "لأن الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة، في ظل الأزمة الراهنة وانعدام الاستقرار الإقليمي، سيعتبرون قضايا الديمقراطية الداخلية في البلاد قضايا ثانوية، نسبة إلى الحفاظ على شريك قوي في المنطقة، مرتبط بمنظمة حلف شمال الأطلسي". (وكالة فيدس 18/06/2013)