آسيا/باكستان – ثقة برلمانية لرئيس الحكومة الجديد نواز شريف – تشاؤم من جهة الأقليات الدينية بشأن مسألة التجديف

إسلام أباد (وكالة فيدس) – انتخب رسمياً نواز شريف من حزب رابطة باكستان الإسلامية لرئاسة حكومة باكستان. فقد نال اليوم تصويت الثقة في البرلمان بـ 244 صوتاً مقابل 98 وسيؤدي اليمين خلال النهار أمام رئيس الدولة آصف علي زرداري. إن شريف الذي فاز في انتخابات 8 مايو هو السياسي الأول في تاريخ البلاد الذي يصبح رئيس حكومة للمرة الثالثة، بعد ولايتيه من 1990 إلى 1993، ومن 1996 إلى 1999. وسوف يتمكن حزبه من الحكم دون تشكيل حكومة ائتلافية بفضل دعم بعض البرلمانيين المستقلين، في حين أنه سبق للحركة القومية المتحدة أن قدمت له "دعماً غير مشروط".
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة فيدس، فهناك شك عام يسري بين الأقليات الدينية: "نواز شريف كان أصولياً ومحافظاً. لا يمكن أن نتوقع منه الكثير. لقد أفسح مجالاً كبيراً للأحزاب الدينية الإسلامية في الماضي"، حسبما قال الأب بوني ميندس، أحد كهنة فيصل أباد.
إن ما سيشكل حقل تجربة هو قانون مكافحة التجديف الذي أيده شريف خلال رئاسته الحكومية السابقة مشدداً العقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار حتى السجن المؤبد وعقوبة الإعدام. "إن إجراء تعديل في قانون مكافحة التجديف صعب. ما يمكن طلبه هو معاقبة الأشخاص الذين يصوغون اتهامات باطلة بالتجديف، ومنع إطلاق التحريضات على العنف عبر مكبرات المساجد. هذا ما سيشكل لنا بعض العزاء"، حسبما أوضح لفيدس.
وفي حديث إلى فيدس، أعلن الأب جايمس شانان، مدير مركز لاهور للسلام أنه "متفائل باعتدال". قال: "صحيح أن شريف كان في الماضي يحظى بتأييد الأحزاب الدينية والمتشددة مثل عسكر جنغوي، وأن سياساته المتسمة بجدول أعمال إسلامي خلال ولايته الثانية لم تؤيد الأقليات الدينية. لكن الوضع يختلف اليوم. لقد عانى السكان كثيراً في ظل حكم حزب الشعب الباكستاني بخاصة في مجال الشؤون الاقتصادية (مثل نقص الكهرباء، التضخم المالي، البطالة والفساد). لقد اختار الشعب رابطة باكستان الإسلامية معتبرين نواز شريف رجلاً قادراً على مساعدة الاقتصاد".
تابع الأب شانان قائلاً: "قد يتفاجأ المرء عندما يعلم أن المسيحيين صوتوا لنواز شريف في عدة مدن منها لاهور، فيصل أباد، أوكارا، رينالا خورد، ومولتان، وهي مدن تتواجد كلها في البنجاب. يبدو – وهذا ما نرجوه – أن نواز سيغير موقفه تجاه التشدد الإسلامي، وسيركز على المسائل الاقتصادية في سبيل توفير الرفاه للجميع".
تبقى مسألة التجديف المثيرة للجدل. أشار الدومينيكي: "حتى الآن، لم تعالج أي حكومة سابقة هذه المسألة بسبب ضغوطات وتهديدات المتشددين الذين نزلوا إلى الشارع. لقد فقدت الحكومة الأخيرة الحاكم سلام تسير ووزيرنا الفدرالي الكاثوليكي شهباز بهاتي اللذين كانا عبرا عن معارضتهما لذلك القانون. أعتقد أن هذا القانون لن يلغى من قبل أي حكومة بسبب الخوف من المتشددين. مع ذلك، لا بد من اعتماد بعض التدابير الوقائية لصالح المتهمين. هذا هو مطلبنا للحكومة الجديدة". (وكالة فيدس 05/06/2013)