آسيا/باكستان – عريضة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة مرتبطة بقانون مكافحة التجديف

هونغ كونغ (وكالة فيدس) – إن إلغاء عقوبة الإعدام من قانون مكافحة التجديف وسحب التهم المقدمة ضد شيري رحمان هما ما تطالب بهما عريضة قدمتها اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها في هونغ كونغ. هذه العريضة سرعان ما حظيت بتأييد جمعيات وهيئات أخرى في المجتمع المدني، في باكستان وفي بلدان أخرى في آسيا والعالم.
ووفقاً لما نقله بيان من اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان لوكالة فيدس، فقد استُلهمت البادرة من أحد قرارات المحكمة العليا في باكستان الذي أعلن أن اتهامات التجديف المقدمة ضد شيري رحمان "مقبولة". وتجدر الإشارة إلى أن رحمان هي سفيرة باكستان في الولايات المتحدة وبرلمانية سابقة من حزب الشعب الباكستاني كانت قدمت في الماضي اقتراحاً بمراجعة قانون مكافحة التجديف. وبحسب اللجنة عينها، فقد فعلت المحكمة العليا ذلك "لكسب شعبية في صفوف الجماعات الأصولية الإسلامية".
ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن الأمر خطير ومقلق لأنه يفسح المجال أيضاً لإساءة استخدام قانون مكافحة التجديف في أرفع المناصب المؤسسية. إضافة إلى ذلك، إن المحكمة العليا بتأييدها الاتهامات وبالتالي محاكمة السيدة رحمان لانتقادها القانون في مناقشة تلفزيونية، تفسح المجال لـ "إلغاء حرية التعبير في البلاد".
تساءل البيان المرسل إلى فيدس من اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان "إذا كانت المحكمة العليا قد حُرّضت بشكل ما ضد السفيرة رحمان أم أنها حملة شخصية". لذلك، أطلقت عريضة تطالب البرلمان الباكستاني الجديد الذي سيُنتخب خلال الأشهر المقبلة بإلغاء عقوبة الإعدام في إطار قانون مكافحة التجديف. من جهة أخرى، تطالب العريضة المحكمة العليا بسحب اتهامات التجديف المقدمة ضد شيري رحمان.
ختاماً، ذكر البيان: "أصبح استخدام التجديف ممارسة لتقييد حرية التعبير والفكر في المجتمع. تستخدمه المحاكم الآن لإنكار حق الشعب في مناقشة مسائل مرتبطة بإساءة استخدام القوانين من قبل الأصوليين". (وكالة فيدس 07/03/2013)