آسيا/الفيليبين – الرئيس أكينو سيوقع القانون حول "الصحة التناسلية" قبل نهاية العام – والكنيسة تعتبر أنه "يتصرف كطاغية"

مانيلا (وكالة فيدس) – إن الإجراء الأخير قبل دخول قانون "الصحة التناسلية" حيز التنفيذ، المتمثل في توقيع الرئيس بنينيو أكينو، سيتُخذ قبل نهاية عام 2012. هذا ما أعلنه الرئيس شخصياً على هامش الموافقة على موازنة الدولة لعام 2013. فقد أيد البرلمان الفيليبيني المشروع خلال جلستين، بدايةً في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ حيث اعتمد التدبير نهار الاثنين 17 ديسمبر من قبل 13 صوتاً مقابل 8. ومن المتوقع أن تعقد جلسة عامة للمجلسين في سبيل تنسيق النصين قبل المصادقة الرئاسية التي ستسمح بدخول القانون حيز التنفيذ. يوفر التشريع المذكور التمويل العام لسياسات التخطيط الأسري وتحديد النسل، إضافة إلى حملات معدّة لتسهيل الحصول على وسائل منع الحمل.
إن رد فعل الكنيسة الكاثوليكية التي كافحت هذا القانون من خلال المجموعات المؤيدة للحياة، جاء قاسياً إزاء تصرف الرئيس أكينو. فقد عبر سيادة المونسنيور غابريال رييس، أسقف أنتيبولو ورئيس اللجنة الأسقفية للعائلة والحياة، عن قلقه على الأمة. وقال في بيان أرسل إلى فيدس: "هذا يشبه الطغيان لأن اللجنة التنفيذية تتحكم بالهيئة التشريعية والسلطة القضائية". يقول الأسقف إضافة إلى عدد من المراقبين الآخرين أن الرئيس "كسب التوافق بالمال" إذ لجأ إلى “pork barell”، الإسهام الذي يتلقاه البرلمانيون في سبيل تمويل مشاريع خاصة في مناطقهم. كما يلفت الأسقف إلى أن خمسة أعضاء على الأقل من الهيئة التشريعية إضافة إلى برلمانيين آخرين "غيروا موقفهم بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من قبل مالاكانيانغ (القصر الرئاسي). ويضيف أن "هذا الأمر قد يتحول إلى تهديد لديمقراطية البلاد". من جهته، حث أسقف باكولود، سيادة المونسنيور فيسنتي نافارا، المؤمنين إلى "طاعة الله لا البشر".
في موازنة الدولة التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، خُصص لوزارة الصحة مبلغ قدره 51.1 مليار بيسو. يشمل المبلغ الأموال المخصصة لتقديم خدمات التربية الجنسية في المدارس وتقديم مساعدة عامة حول وسائل منع الحمل والتخطيط الأسري، حسبما أكدت الحكومة. (وكالة فيدس 19/12/2012).