آسيا / سوريا - منظمة العفو الدولية: "الجيش السوري متهم بجرائم ضدّ الإنسانية"

الخميس, 14 يونيو 2012

دمشق (وكالة فيدس) - اغتيالات غير شرعية، تعذيب، احتجازات تعسفية وتدمير عشوائي للبيوت: إنّها الأفعال التي قامت بها القوّات المسلحة والميليشيات الحكومية في سوريا، والتي ترتكب جرائم "ضدّ الإنسانية". هذا ما اتهمت به بقوّة منظمة العفو الدولية التي طلبت، في بيانٍ أرسلته لوكالة فيدس، من الجماعة الدولية "وقف موجة الهجومات، التي تزداد من دون عقاب".

وفي تقرير جديد بعنوان "العمليات الانتقامية القاتلة"، تتكلم المنظمة غير الحكومية عن "انتهاكات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب قامت بها قواتُ الحكومة كأعمال انتقامية ضدّ الجماعات المشكوك بمساندتها للمعارضة".

وقضت دوناتيلا روفيرا، من منظمة العفو الدولية، بضعة أسابيع في شمال سوريا لتقوم بتحقيقات حول الانتهاكات لحقوق الإنسان، رغم عدم حصولها على تخويل رسمي من السلطات السورية للدخول في البلاد. ودرس فريق منظمة العفو الدولية الوضع على أرض شمال سوريا، وزار 23 مدينة وقرية في مقاطعة حلب وادلب. وفي الأماكن التي زارها الفريق، حيث جمع ما يقارب 200 مقابلة، أشار الناس إلى مدنيين (مسنين شباب وحتّى أطفال) أُخِذوا وقُتِلوا من قبل الجنود الذين، في بعض الحالات، أطلقوا النار على الجثث. وبحسب التقرير، دمّر الجنود والميليشيات بيوتًا وممتلكات، وفتحوا النار بشكل عشوائي على البيوت، وقتلوا وجرحوا مَن كانوا موجودين في مكان لحظة الهجوم. وعُذِب مَن أُلقي القبض عليهم، ومن بينهم مسنين ومرضى، إلى درجة وصلت للموت. وكثير منهم اختفوا ولا زال مصيرهم غامضًا، كما جاء في النصّ. "القوّات المسلحة والمليشيات الحكومية مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي".

ومن بداية المظاهرات التي كانت تهدف إجراء إصلاحات، في فبراير 2011، استلمت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 10.000 مقتول. وفي التقرير، تطلب المنظمة من مجلس الأمن في الأمم المتحدة، إرجاع الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على السلاح في سوريا. وحثت المنظمة بصورةٍ خاصة حكومات روسيا والصين لتوقف فورًا تزويد السلاح وتدريب الجيش السوري. وطلبت المنظمة من مجلس الأمن في الأمم المتحدة تجميد ممتلكات الرئيس بشار الأسد، وآخرين في النظام من المشكوكين في ارتكابهم جرائم ضدّ القانون الدولي. (PA) (وكالة فيدس 14-6-2012).


مشاركة: