آسيا / باكستان - أكثر من 160 متّهماً و9 قتلى بتهمة "التجديف" عام 2011: 1.800 شابة مسيحية وهندوسية مهتدية قسرًا إلى الإسلام

لاهور (وكالة فيدس) - يواصل قانون التجديف المتجادل عليه بالتسبب في وقوع ضحايا، بينما تعاني الأقليّات الدينية بسبب التطرّف المنتشر. ففي عام 2011، وبسبب "القانون الأسود" (المتكون من المواد 295ب و295ت من قانون العقوبات)، هناك ما لا يقلّ عن 161 شخص متّهم و9 قتلى بأحكام خارجة عن القانون، ضحايا اتهامات بالتجديف. مثل هذه التهم، قال مؤخرًا محامي مسلم رفض الكشف عن اسمه لأسبابٍ أمنية، "باطلة في 95% من الحالات".

وبحسب تقرير أرسلته لوكالة فيدس لجنة حقوق الإنسان الآسيوية، منظمة غير حكومية تراقب حقوق الإنسان في القارّة، "فشلت باكستان في ضمان احترام حقوق الإنسان لشعبها". ووثقت اللجنة عام 2011 مقتل 18 مدافعًا عن حقوق الإنسان و16 صحفيًا يعملون في استنكار الشرّ في المجتمع والفساد والتطرّف الإسلامي.

وسجّل عام 2011 مقتل شخصيات راقية، مثل محافظ البنجاب، سلمان تاسيير، ووزير الأقليّات للشؤون الدينية، شهباز بهاتي، "عمليات أغتيال قامت بها مجاميع متطرفة دينية اخترقت في قوّات النظام"، تقول اللجنة. "لعبت الدولة دورًا غامضًا لاسترضاء التطرّف الديني وبقيت متفرجة أمام هذه الاغتيالات". وواصل النصّ: "موقف الحكومة هذا شجّع الاهتداءات القسرية إلى الإسلام لشابات من الأقليّات الدينية. وبالمجموع، في عام 2011، هناك ما يقارب 1.800 شابة، بين هندوسيات ومسيحيات، أُجبرن على الاهتداء إلى الإسلام، بوسائل مثل الخطف والاغتصاب".

ويذكر التقرير 161 متّهم و9 قتلى بتهمة "التجديف"، وكشف بأنّ "الحكومة لم تحقق أيّ تقدم فيما يخصّ قانون التجديف والذي أودى بحياة كثيرين". وأكّد بأنّ "السلطات اتّخذت سرًّا موقفًا مراعيًا للمجاميع المتشددة. وأظهرت المحاكم صداقتها مع المتشددين والارهابيين. وفي العديد من الحالات، أطلقت المحاكم سراح الارهابيين تحت ستار من الثغرات الرسمية". ويذكر النصّ أيضًا مئات الموتى "قتلى الشرف"، زيادة أعمال العنف الطائفية في كاراكي (1.800 قتيل عام 2011) وفي بلشستان (225 قتيل وأكثر من 6.000 مفقود).

وتنتقد اللجنة أيضًا غياب الإصلاح في نظام العقوبات القضائي. فالنظام الحالي مواز لقوانين الشريعة: "حكم القانون تدهور بسبب هذا النظام". (PA) (وكالة فيدس 16-1-2012).