آسيا / باكستان - جمود في الاقتصاد، فيضانات، قضية قدري، تجديف: أزمة حكومة وتنامي الخطر على الأقليّات

اسلام اباد الأربعاء 5 أكتوبر 2011 (ZENIT.org).- - تزداد مشاكل الاقتصاد والجدالات حول نقص الطاقة الكهربائية لشريحة واسعة من الشعب، البطء في السيطرة على الفيضانات. تسوءُ أيضًا العلاقات الصعبة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي بلغت أدنى مستوياتها التأريخية، وتتعقدُ أيضًا قضية الحكم بالموت على ممتاز قدري، قاتل محافظ بنجاب و"الإسلامي المدافع عن النبي" الذي تنوي الحكومة القضاء عليه، وقضية قانون التجديف. كل هذه الأسباب، كما تشير مصادر رسمية لفيدس في باكستان، تقفُ وراء قرار "اتّحاد باكستان المسلم" الذي قرر الخروج من الحكومة التي يقودها حزب الشعب الباكستاني للرئيس علي زرداري ورئيس الوزراء رازا جيلاني، واصفًا "عدم كفاءة السلطة التنفيذية التي لم تعرف كيف تحافظ على وعودها تجاه الشعب".

وإذا لم تجد حكومة حزب الشعب الباكستاني في الأيام القادمة حليفًا آخر في البرلمان، فستتعرض للسقوط. ويلاحظ المراقبون أنّه من الصعب بقاؤها بما أنّ ثلاثة أحزاب مهمة مثل اتّحاد باكستان المسلم واتّحاد نواز باكستان المسلم والحركة القومية المتحدة، والتي بدأت بحواراتٍ لتشكيل جبهةٍ مشتركة للمعارضة، ستتركُ لحزب الشعب الباكستاني مجالاً قليلاً للمناورة.

وسلّم وزراء حزب اتّحاد باكستان المسلم استقالتهم وتركَ أكرم جيل، وزير الدولة للتعايش بين الأديان - الوزارة التي كانت تشرف على مشاكل الأقليّات الدينية - منصبه. وبحسب مصادر لوكالة فيدس "يمكن أن يمرّ البلد بمرحلة عدم استقرار مع انعاكسات خطرة داخلية ودولية. وتجعل حالة الأقليّات الوضعَ أسوأ. لو حافظت الحكومة الحالية على مظاهر العلمانية وعلى احترام الحقوق، فإن جبهة سياسية ذات أصول دينية إسلامية واضحة ستضعُ حالة أقليّات البلاد في خطر وتزيد الضغوط عليها". (PA) (وكالة فيدس 5-10-2011).