آسيا / باكستان - الحريّة الدينية "تحت سيطرة التطرّف الإسلامي": ما أخبارُ الوزارة الموعودة للعلاقات بين الأديان؟

لاهور (وكالة فيدس) - الحريّة الدينية في باكستان مشروطة "بسيطرة التطرّف الإسلامي"، وبالتعصّب وعدم الشرعية وعدم معاقبة مرتكبي أعمال العنف في البلاد. هذا ما أكّده التقريرُ الجديد "باكستان: الحرية الدينية في ظلّ التطرّف" الذي طبعته منظمة "التضامن المسيحي العالمي" غير الحكومية والتي تراقبُ ظروف المسيحيين في العالم، مع اهتمام خاصّ لحقوق الإنسان والحريّة الدينية.

وفي توضيحه لوضع باكستان الحالي، طلب التقرير من الحكومة، الذي أُرسِلت نسخة منه لوكالة فيدس، تدخلاتٍ سريعة لإيقاف الاتّهامات الباطلة بالتجديف والأحاديث التي تحضّ على الكراهية وعدم معاقبة مرتكبي أعمال العنف ضدّ الأقليّات الدينية من جهة، ومن جهةٍ أخرى دعا السلطة التنفيذية لتخصيص موارد وطاقات لتحسين العلاقات بين الأديان والقيام بإصلاح شامل وأصيل للنظام التعليمي في البلاد. وتساءلت مصادر لوكالة فيدس في الكنيسة الباكستانية مؤيدةً التقرير: "ما أخبارُ الوزارة الفدرالية الجديدة للعلاقات بين الأديان التي وعد بها رئيسُ الوزراء جيلاني بعد أن أبطل الوزراة الفدرالية للأقليّات الدينية؟ هل هو آخرُ وعدٍ يُنكث؟ فمن المفيد أن يكون هناك وزارة فدرالية من أجل زيادة الاهتمام حول أعمال التمييز وتحديد الحريّة الدينية التي يعاني منها كلّ الجماعات الدينية والأقليّات الأخرى في باكستان".

وذكر التقرير الأغتيالات المدفوعة بالكراهية الدينية والتي شملت عام 2011 سلمان تاسيير، محافظ البنجاب، والكاثوليكي شهباز بهاتي، الوزير الفدرالي للأقليّات الدينية. لكنّ العنف الديني، كما تشير المنظمة غير الحكومية، لم تترك سالمةً حتّى الأضرحة الإسلامية الصوفية ومجاميع الأحمدي المعتبرين شيعة إسلامية، وجميع الأقليّات يناضلون للحصول على العدالة واحترام حقوقهم الأساسية.

"تبقى هناك مسافة شاسعة بين سياسة الحكومة نحو الأقليّات الدينية وحقيقة حياة هذه المجاميع في المجتمع الباكستاني"، يقولُ النصّ ذاكرًا أيضًا التأثير السلبي الكبير لما يسمّى "قانون التجديف" على الأقليّات. وأعلنت منظمة التضامن المسيحي العالمي بأنّها ستستمر في حثّ الحكومة والجماعة الدولية لكي تتأسس على وجه السرعة وزراةٌ جديدة ترعى شؤون الأقليّات الدينية وتضمن احترام الحرية الدينية في باكستان. (PA) (وكالة فيدس 23-7-2011)