آسيا/باكستان – الفقر المدقع يؤدي إلى الاتجار بالبشر وبيع الأطفال للتعويض عن الديون

لاهور (وكالة فيدس) – على الرغم من أن القوانين تحظر السخرة، إلا أنها شائعة جداً في باكستان في سبيل تسديد الديون. ففي تقرير صادر عن إدارة الولايات المتحدة سنة 2009، توصف البلاد الآسيوية كمصدر ونقطة عبور ووجهة للاتجار بالبشر، النساء والأطفال المخصصين للأعمال القسرية والاستغلال الجنسي. إن المظهر الأساسي للاتجار بالبشر في باكستان هو مظهر العمل القسري. في مقاطعات السند والبنجاب، تنتشر بخاصة صناعة القرميد والسجادات والأعمال الزراعية وصيد الأسماك واستخراج المعادن ودباغة الجلود وإنتاج الأساور الزجاجية. ووفقاً للتقرير، فإن تقديرات أعداد ضحايا العمل القسري مختلفة جداً، لكن العدد يتخطى المليون إلى جانب أعداد الزيجات القسرية والنساء اللواتي تتم مقايضتهن لتسوية النزاعات بين الجماعات القبلية أو كسبيل للدفع.
في دراسة أجريت سنة 2003، أفاد المعهد الباكستاني للعمل والتربية والبحوث الكائن في كراتشي – وهو منظمة غير حكومية – بأن أكثر من نصف مليون شخص أجبروا على العمل في صنع القرميد. أما الائتلاف الوطني الباكستاني المكافح للسخرة والمؤلف من مجموعة من المنظمات الوطنية غير الحكومية، فهو يصف الظاهرة كـ "أحدث أشكال الرق المعاصر والمسؤول عن هذا الوضع الذي يختبره الملايين حول العالم". وبعيداً عن سعيهم إلى تسديد الديون، يبيع الأهالي أبناءهم أو يفكرون في بيعهم لأسباب أخرى. ففي بلدة فيهاري، في جنوب البنجاب، شوهدت نساء في الشوارع يحاولن بيع أولادهن لأن أزواجهن مدمنون على المخدرات ولأنهن غير قادرات على إطعامهن، وذلك على أمل أن يتمتعوا بحياة أفضل. وأيضاً في فيهاري، يُعرض الأطفال للبيع للسماح لأمهاتهم بالخضوع لعملية زرع.
في تقرير أخير، سلط مصرف التنمية الآسيوي الضوء على أن ثمن الغذاء منذ مطلع سنة 2011 ارتفع بنسبة 10% مما أدى إلى انحدار 6.94 مليون باكستاني إلى مستوى الفقر. الأسعار مرتفعة جداً، وسعر القمح ارتفع بنسبة 10% والأرز بنسبة 13.1% والناس لا يتحملون التكاليف ليقدموا لأولادهم ولو حتى وجبة واحدة فقط في النهار. في كويتا، عاصمة مقاطعة بالوشيستان، باع والدان ابنهما لقاء كيس من دقيق القمح. هذا ويرى أحد أفراد منطقة فيهاري أنه من الضروري وضع استراتيجية لإنشاء شبكة سلامة اجتماعية للفقراء، وخلق فرص عمل وضبط التضخم. (وكالة فيدس 07/06/2011).