آسيا/الهند – المتطرفون الهندوس يعارضون قانون حماية الأقليات؛ قانون "صائب وضروري" بالنسبة إلى الكنيسة

نيودلهي (وكالة فيدس) – يرى المسيحيون الهنود أن القانون "صائب وضروري" في حين أن الجماعات المتطرفة الهندوسية تعتبره "نتاج مؤامرة دولية لمهاجمة المؤمنين الهندوس". وحسبما تفيد مصادر فيدس المحلية، فإن المناقشة حول القانون المقترح ضد العنف بين الجماعات (المسمى "مشروع قانون مكافحة العنف الجماعي) والذي يرمي إلى منع الاعتداءات على الأقليات الإتنية أو الدينية، تتأجج في الهند. هذا القانون الذي وافق عليه المجلس الاستشاري الوطني خلال الأسابيع الأخيرة ستتم مناقشته في الجلسة الصيفية للأعمال النيابية في شهر يوليو. وتمنح الوثيقة للولاية المركزية سلطة تدخل كبيرة لمنع وإنهاء أعمال العنف والاعتداء على الأقليات الدينية، الإتنية أو الثقافية، بصرف النظر عن تفويض مختلف الولايات في الاتحاد الهندي.
أطلقت الجماعات الهندوسية المتطرفة حملة لنزع شرعية مشروع القانون في محاولة لتجميده. وقال سوبهاس كوهان، زعيم الحركة المتطرفة "باجرانغ دال"، لناشطين مجتمعين في أوريسا – الولاية التي شكلت مسرحاً للعنف الذي استهدف المسيحيين سنة 2008 – أن "القانون يخضع لقوى خارجية، وهو نتاج مؤامرة دولية ستضرب الهندوس". وتابع قائلاً: "القانون يتداخل مع قوى مختلف الولايات ولذلك فهو يشكل اعتداء على السياسة الفدرالية للبلاد"، وأعلن إطلاق حملة توعية مكثفة في أرجاء الأمة لوقف التدبير.
يوضح لفيدس الأب جوزيف بابو كراكومبيل، الناطق الرسمي باسم مجلس أساقفة الهند، أن "كافة الجماعات المسيحية والمسلمة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان والجماعات الهندوسية المعتدلة تؤيد هذا القانون". ويلفت قائلاً: "هذا القانون هو نتاج مناقشة استمرت سنوات عدة. وينوي أن يكون رادعاً لأعمال عنف جديدة ضد الأقليات. إنه وسيلة قوية وفعالة لتلافي العنف بين الجماعات، نظراً إلى أنه يجبر الولاية المركزية على التحرك. بالنظر إلى تاريخ الهند خلال السنوات الخمسين الأخيرة، نعتقد أنه قانون صائب وضروري. ففي العديد من الحالات – مثل الاعتداءات على المسيحيين في أوريسا، أو على المسلمين في غوجرات – لم تحرك الولاية المركزية ساكناً أو تدخلت في وقت متأخر جداً لأنها لا تستطيع التحرك إلا بناء على طلب ولايات الاتحاد".
قال الناطق الرسمي باسم مجلس الأساقفة أن "القانون يخدم أيضاً لإضعاف التعقيدات السياسية التي حصلت في تلك الحالات. ويوفر أداة أخرى: هيئة وطنية مستقلة للإشراف على أوضاع التوتر". ختاماً، يقول: "نعتقد أنه قانون يساعد على بناء السلام الاجتماعي والوئام بين الأديان في الهند. كما أنه يحمي كل الأقليات: المسيحيين، المسلمين، الداليت، والهندوس أيضاً في سبع ولايات هندية حيث يشكلون بأنفسهم أقلية". (وكالة فيدس 07/06/2011).