آسيا/ باكستان – تزايد العنف ضد الأقليات الدينية، حسب ملاحظات "وضع حقوق الإنسان 2011"

إسلام أباد (وكالة فيدس) – "تطورات إيجابية قليلة وعلامات مقلقة كثيرة للأقليات الدينية في باكستان". هذا ما يقوله تقرير "وضع حقوق الإنسان 2011" الذي نشرته لجنة حقوق الإنسان في باكستان، إحدى أهم المنظمات غير الحكومية في البلاد. يقدم النص صورة مزعجة عن حرية الضمير والدين، وأوضاع الأقليات، لافتاً إلى "احتمال تدهور الوضع أكثر" بحسب المؤشرات.
وإذ يحلل التقرير أحداث 2010، يلفت إلى أن "أتباع الأقليات الدينية" كانوا ضحايا أعمال عنف رهيبة بسبب إيمانهم. وقد أدى العنف والترهيب إلى زيادة حس انعدام الأمن ضمن الجماعات كلها". وخلال السنة، توفي 99 أحمدياً (أتباع إحدى طوائف الإسلام) وطاولت فصول العنف على نطاق واسع المسيحيين أيضاً، بخاصة في البنجاب. اللجنة قلقة حيال الحصانة التي ما يزال المحرضون على العنف ومرتكبوه يستفيدون منها: "الحديث ببلاغة عن حماية الأقليات متوفر بكثرة، وإنما قليلة هي الجهود المبذولة عملياً. يبدو أن الجهود الهادفة إلى ضمان التعايش والوئام ليست أولوية"، بحسب النص.
ويبدو أن إحدى وسائل الظلم هي "قانون التجديف" المطالَب بإبطاله إذ أن سوء استخدامه أساء إلى 64 شخصاً سنة 2010 وبلغ ذروته مع إعدام الأخوين المسيحيين رشيد وساجد عمانوئيل خارج نطاق القانون في فيصل أباد خلال شهر يوليو 2010.
لقد أدى انتشار التطرف الإسلامي إلى انحطاط مطرد لحقوق الإنسان في البلاد مع تداعيات خطيرة على جماعات الهندوس والسيخ التي وقعت على غرار المسيحيين ضحية دعاية بغض تشكل أساس العنف الإيديولوجي.
ووفقاً للمعطيات العامة التي يقدمها التقرير، فإن أكثر من 2500 شخص تعرضوا للقتل في باكستان سنة 2010، في إطار 67 تفجيراً واعتداءً، مما يدل على أجواء التعصب المتزايد وعلى حرية عمل الإرهاب التي ينبغي على السلطات أن تضع حداً لها. (وكالة فيدس 15/4/2011).