آسيا / الأراضي المقدسة - تدعو الهيئات المسكونية الاتحاد الأوروبي الى رفض الضمّ غير القانوني للأراضي الفلسطينية

الأربعاء, 13 مايو 2020 الشرق الأوسط   جيوسياسة  

twitter

القدس (وكالة فيدس) - صدرت رسالة عن قادة مجلس الكنائس العالمي (WCC) ومجلس كنائس الشرق الأوسط (MECC) موجّهة للاتّحاد الاوروبي وجاء فيها :"لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجعل نفسه "متواطئا" في الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية القادمة ، ويجب أن يتفاعل مع هذا السيناريو بإجراءات تتناسب مع تلك التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي عينه على الأقل ردا على ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا. " ووقع الرسالة كل من الأستاذة اللبنانية ثريا بشعلاني ، الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الاوسط ، واللاهوتي الروماني إيوان ساوكا ، الأمين العام المؤقت لمجلس الكنائس العالمي. والنداء موجه إلى جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، وإلى وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين سيتناولون معًا يوم الجمعة 15 ايّار قضية الضم الإسرائيلي المحتمل للأراضي الفلسطينية. وتعتبر الرسالة انّ أي ضم من جانب لاراض واحد للضفة الغربية سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. ويشير النداء إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نيكولاي ملادينوف ، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، بأن ضم إسرائيل أحادي الجانب لأراضي فلسطينية إضافية "سيوجه ضربة مدمرة" لحل الشعبين - الدولتين لاستئناف المفاوضات والجهود لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. ويشار في الرسالة إلى مايكل لينك ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، والذي يقول إن الضم الوشيك هو "اختبار سياسي للمجتمع الدولي" ، ولا يمكن إيقافه بتعابير لفظية بسيطة. وقد اعلن الممثل السامي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وأنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب ، ويتصرف وفقًا لذلك. ويشدد مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الاوسط ، بالإضافة إلى حثّ الاتّحاد الاوروبي الى ردود فعل شبيهة بتلك التي صدرت في قضية الضم الروسي لشبه جزيرة القرم ، على أن المزيد من الضم الإسرائيلي من جانب واحد للأراضي يجب أن يؤدي أيضًا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل . وجاء في الجزء الاخير من الرسالة "إن الضم من جانب واحد لأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن يؤدي إلى العدالة أو السلام ، ولكن فقط إلى مزيد من الظلم والمصادرة والتوترات المتزايدة وزعزعة الاستقرار الإقليمي والمزيد من تآكل احترام القانون الدولي. يجب ألا يكون الاتحاد الأوروبي متواطئا من خلال التقاعس أو رد فعل غير الكافي. في هذه الأثناء ، وبعد 72 سنة على إعلان قيام دولة إسرائيل ، ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو اليوم 13 ايّارالنور. ويقام حفل الافتتاح بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ووفقًا لعدد من المحللين، وُلدت السلطة التنفيذية الجديدة على خلفية حالة الطوارئ الناتجة عن فيروس كورونا ، ومن بين أهدافها تمديد السيادة الإسرائيلية للضفة الغربية اعتبارًا من 30 تمّوز ، مع قانون يستعد نتنياهو لتقديمه إلى الكنيست ، و الذي سيتم الموافقة عليه دون مشاكل بفضل دعم حزب "الأبيض والأزرق" لبنيامين غانتس وحزب العمال (كل من التشكيلات السياسية دخلت الحكومة الجديدة). (ج.ف.) ( وكالة فيدس 13/5/2020).


مشاركة: