آسيا / اندونيسيا - بدء الأسبوع من أجل التعايش بين الأديان، بينما تزداد الهجومات ضد الأقليّات

جاكارتا (وكالة فيدس) - رسائلُ حوار وسلام وأمنيات بالمصالحة ودعوات للتسامح، هكذا بدأ الأسبوع من أجل التعايش بين الأديان الذي أُفتتحَ يوم البارحة، الأحد 5 فبراير في جاكارتا. آلاف المؤمنين من جميع الأديان - مسلمين، مسيحيين، هنودس، بوذيين - ملأوا شوارعَ العاصمة للاحتفال بهذه المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تحتفلُ بها بصورةٍ خاصّة سواء الجماعات الدينية أو المؤسسات في أندونيسيا. إلا أن أعمالَ عنفٍ رافقت الحدث، إذ قُتِلَ البارحة ثلاثة أعضاء من طائفة الأحمدية المسلمة بالإضافة إلى وقوع جرحى آخرين في منطقة بانديغلانغ (مقاطعة بانتين، جافا الغربية). ويُعتبر الأحمديون هدفًا للإسلاميين الأصوليين، إذ يعتبرونهم "هراطقة".
وعلّق لوكالة فيدس صاحبُ السيادة المونسنيور جوهانس ماريا بوجاسمارتا، سكرتير مجلس الأساقفة: "إنها حادثة مؤسفة، ومجزرة ناتجة عن دوامة العنف. نصلّي من أجل الضحايا ومن أجل الوحدة. هذا الحادث وغيره يقنعنا أكثر بضرورة زرع الحوار والتعايش بين الأديان". وأضاف: "هدفُ هذا الأسبوع يكمنُ في خفض التوترات وتعزيز جوّ الصداقة والإخوّة بين مؤمني الديانات المختلفة، والذي امتاز به دومًا المجتمعُ الباكستاني".
كما أشارَ دين شمس الدين، قائدٌ مسلم معروف ونائب رئيس مجلس العلماء الاندونيسي (MUI) ورئيس مجلس الأديان الاندونيسي، في حديثه إلى جمعٍ من مختلف الأديان: "رجاؤنا أن يبعث هذا الحدث برسالة لأتباع جميع الأديان في أندونيسيا: بناء الوحدة والتناسق كأمةٍ واحدة".
هذا وتشتكي الأقليات الدينية منذ فترة تزايد جوّ التعصّب. ففي الأيام الماضية كشفَ تقريرُ مؤسسةٍ مستقلة معروفة باسم "معهد سيتارا للسلام والديمقراطية"، أن عام 2010 شهد أكثر من 216 حالة انتهاكٍ للحرية الدينية في اندونيسيا. وأشار التقرير، الذي حصلت فيدس على نسخةٍ منه، أن 91 حالة منها سُجلت في منطقة جافا الغربية، بينما كان هناك 28 حالة في جافا الشرقية.
ومن هذه الأحداث، هناك 75 تمسّ المسيحيين و 50 ضد الأحمديين. وأكد التقرير أنه تمّ الاعتداء على 43 مكان عبادة للمسيحيين مع انتهاكاتٍ خطرة لحقوق العبادة للجماعات المسيحية. ويواصل التقرير بأن الشرطة حاولت تغطية أو اجتنبت توقيف العنف، كونها متكونة خاصةً من مجاميع إسلامية أصولية، مثل جبهة المدافعين الإسلاميين. وينتقد التقرير الحكومة، وخاصةً وزير الشؤون الدينية لأنه لم يضمن حقوق وحريات الأقليّات الدينية". (PA) (وكالة فيدس 7-2-2011).