افريقيا/ جمهورية الكونغو الديمقراطية - اعتصام كاثوليك لمدّة ثلاثة أيام ضد الفساد والعنف في الجزء الشرقي من البلاد

الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019 علمانيون   عدالة   عنف  

كينشاسا ( وكالة فيدس) - اكّدت لجنة التنسيق العلماني وهي منظمة من الكاثوليك العلمانيين الناشطين جدًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى وجه الخصوض في أبرشية كينشاسا عزمها على متابعة النضال من اجل توطيد سيادة القانون بحسب رسالة وردت إلى فيدس . ودعت اللجنة الشعب "إلى ثلاثة أيام من التحرّك من أجل فرض احترام العدالة والدفاع عنها وتعزيزها " . ونظّمت اعتصامًا كبيرًا ايام الخميس 5 ، الجمعة 6 و السبت 7 كانون الاوّل ، أمام قصر العدل في ساحة إنديبندنسا. وأرادت اللجنة من خلال الاعتصام ، التعبيرعن سخط السكان على الفساد والإفلات من العقاب وعجز العدالة وتزايد انعدام الأمن في الجزء الشرقي من البلاد. وكانت قد طالبت خلال مظاهرة جرت في تشرين الاوّل 2019 استقالة المجلس التشريعي المؤلّف من القضاة الدستوريين الذين "صدّقوا" بتوثيق نتائج انتخابات 2018 وإبطالها وإعادة التحقق من صحتها ، وتوقيف ، كإجراء وقائي ، جميع المتورطين في حالة اختلاس 15 مليون دولار من المال العام. وصرّح البروفيسور إيسيدور ندايويل ، منسق اللجنة في 7 كانون الاوّل " لقد قررنا الانتقال إلى الأعمال الملموسة بعد أن لاحظنا أن الإشارات المتوقعة تأتي ببطء وأن في الوقت عينه شهدت مقاطعتا كيفو الشمالية والجنوبية مجازر للسكان المدنيين خلال فترة قصيرة جدّاً. ولهذا السبب قمنا بتنظيم اعتصام كبيرمستمر لمدة 3 أيام أمام قصر العدل ، والهدف من ذلك هو الحصول على استقالة القضاة الدستوريين الفاسدين ، واسترداد 15 مليون دولار اختفت من خزائن الدولة ونهاية العنف في بيني " . شارك الآلاف من الكاثوليك وأعضاء من حركات وطنية في الاعتصام وعبّرت اللجنة عن رضاها لنتائج الاحتجاج السلمي ، لأن الرسالة التي صدرت مفادها أن المسؤوليين الحكوميين ليسوا فوق سقف القانون. وواجه مسؤولو وزارتي العدل والشؤون الخارجية تحديًا واضحًا من جانب المشاركين في الاعتصام الذي يبعد بضعة أمتار عن مراكزهم. وطمأنت اللجنة حلفاءها أنه إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم ، سيتم تنظيم اعتصامات أخرى مماثلة في كانون الثاني. (ل.م.)(م.ب.ب.)( وكالة فيدس 10/12/2019)


مشاركة: