آسيا/لبنان- تناشد الجماعة الكلدانية في لبنان بتسمية وزارة واحدة على الأقل لمسيحي غير ماروني

بيروت (وكالة فيدس) – بلغت عملية تشكيل الحكومة التي دامت طويلاً مراحلها الاخيرة بحسب ما اعلنه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، رئيس تيّارالمستقبل السنّي يوم الخميس 13 كانون الأول .
في هذا المنعطف الدقيق، وبعد مرور سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية التي عقدت في 6 أيار الماضي، قدّم المجلس الاعلى للكنيسة الكلدانية في لبنان إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون طلباً بتسمية وزير واحد على الأقل من المسيحيين المنتمين إلى الأقليات المسيحية في لبنان الى جانب الكنيسة المارونية البارزة. وقد انبثق البيان عن اجتماع استثنائي عُقَِدَ برئاسة أنطوان حكيم وبرعاية المطران ميشال قصارجي في دارة ​مطرانية بيروت الكلدانية​. وعبّر النص عن استغراب تجاه الطريقة التي تعامل بها الدولة اللبنانية الطوائف المسيحية الحالية في الأراضي اللبنانية الى جانب الكنيسة المارونية. فهذه الطوائف وفقاً بيان الكنيسة الكلدانية "تمّ حرمانها من حقّوقها المشروعة، وتعامل كما لو كانت من كوكب آخر". ولفت البيان إلى أنّ قسمًا كبيرًا من الناس يهاجر إلى الخارج لأنّه وجد نفسه محرومًا من أدنى حقوقه الطبيعية. ووفقا للبيان الذي عمّمه أنطوان حكيم، تتطلب معايير العدالة تسمية وزيرٍ واحد مسيخي غير ماروني.
كما ذكرت فيدس (انظر فيدس 16/03/2017)، بالفعل في آذار/مارس عام 2017 عقد الأساقفة وأعضاء الكنائس المسيحية في لبنان اجتماعاً في مقر أبرشية بيروت الكلدانية ووجهوا نداءً مشتركاً إلى الرئيس عون والى القوى السياسية مطالبين بضمان التمثيل المناسب في المؤسسات السياسية والإدارية لأعضاء كنائسهم. شارك في الاجتماع ممثلون عن الكنيسة الكلدانية واللاتينية بما في ذلك الأسقف سيزار اسيان النائب الأسقفي الرسولي، والكنائس الاشورية والسريانية والأرثوذكسية والأقباط الكاثوليك والأرثوذكس. وشدّد الحاضرون على انّ الاقليّات لن تدعم أي قانون انتخابي جديد قيد النقاش في ذلك الحين وطالبت برفع عدد نوابها إلى ثلاثة كما أُقرّ في مشروع قانون ​اللجان النيابية المشتركة​.(ج.ف.)( وكالة فيدس 14/12/2018).

مشاركة:

الشرق الأوسط

---

---

الكنائس الشرقية

---

---

أقليات دينية

---

---

سياسة

---

---

اقطاعي

---

---