أميركا/بوليفيا - مجلس الأساقفة يدين مشروع قانون هادف إلى السماح بالإجهاض بخاصة في حالة الفقر

لاباس (وكالة فيدس) – عبّر مجلس أساقفة بوليفيا عن معارضته لمشروع القانون الذي يضع عدة أسباب لتبرير اللجوء إلى الإجهاض منها الفقر المدقع. فأعلن الأساقفة في بيان تلقته وكالة فيدس: "الاقتراح يشوّه نظام العدالة الجنائية معتمداً الفقر كسبب للإفلات من العقاب على جرائم مثل قتل الأطفال والقتل الرحيم، كما لو أن الفقر يشكّل تبريراً كافياً لانتهاك أي قانون".
إن الإصلاح الذي يشكّل جزءاً من مشروع القانون الجنائي الجديد الذي يخضع حالياً للبحث من قبل لجنة العدالة التابعة لمجلس النواب، ينص في مادته 157 على ممارسة الإجهاض خلال أسابيع الحمل الثمانية الأولى، ومرة واحدة فقط في حال كانت المرأة تعيش في الشارع أو في ظروف فقر مدقع من دون موارد كافية لإعالة نفسها أو عائلتها. تنص الوثيقة أيضاً على أنه بإمكان المرأة الخضوع للإجهاض إذا كانت أماً لثلاثة أولاد أو أكثر وإذا كانت غير قادرة على تأمين لقمة عيشها أو إذا كانت طالبة.
ينص الاقتراح أيضاً على الإجهاض في كل فترة من الحمل إذا كان ذلك "ضرورياً" لتلافي خطر حاضر أو مستقبليّ على حياة المرأة أو صحتها "العامة" وعندما تُشخَّص تشوهات لدى الطفل الذي سيولد لا تتماشى مع الحياة. وحالياً، يتطلب اللجوء إلى الإجهاض الإذن القانوني في كل الحالات إلا عندما يكون الحمل ناتجاً عن عنف أو سفاح قربى أو اغتصاب وعندما تكون حياة الأمّ وصحتها في خطر.
تُقدّر المنظمات المؤيدة لحقوق المرأة في بوليفيا، التي هي أحد بلدان المنطقة التي تشهد أكبر عدد من حالات العنف الجنسي، أن 185 عملية إجهاض غير شرعي تُجرى يومياً. من جهتها، قالت الكنيسة الكاثوليكية أن الإجهاض "يدمر جسد المرأة، ويؤدي إلى تداعيات نفسيّة خطيرة غالباً ما تكون غير قابلة للعلاج". وقال الأساقفة: "يتوجب على الدولة وضع سياسات عامة موجهة نحو تحسين حياة الناس بالإضافة إلى سياسات تربوية لدعم المرأة الحامل والوقاية من العنف". (وكالة فيدس 15/03/2017)

مشاركة: