إفريقيا/مصر - إنشاء اللجنة المكلّفة بجعل الكنائس والمباني الكنسية المشيّدة من دون تصريح نظامية

القاهرة (وكالة فيدس) – إن دور العبادة والمباني التابعة لمختلف الكنائس والجماعات المسيحية التي بُنيت خلال السنوات الأخيرة، قبل دخول القانون الجديد لبناء الكنائس الذي تمت الموافقة عليه في أواخر أغسطس الفائت حيز التنفيذ، ستُحصى وتُقيَّم بحسب ميزاتها من قبل لجنة حكومية خاصة مؤلفة من موظفين في وزارتي الداخلية والدفاع وممثلين عن القوى الأمنية.
إنشاء هذه اللجنة الذي ينص عليه القانون المذكور آنفاً يهدف بخاصة إلى وضع لائحة بجميع المباني المختلفة الاستعمالات التي أنشأتها الكنائس والجماعات المسيحية قبل الموافقة على القانون الذي ينظم المسألة منذ 30 أغسطس الفائت. قبل هذا التاريخ، وفي غياب مراجع تشريعية محددة، قامت مختلف الكنائس والجماعات المسيحية في سبيل تلبية احتياجاتها الرعوية بتشييد مبانٍ – أماكن عبادة وإنما أيضاُ منازل ومساكن للاستخدام الجماعي – لا تزال حالياً محرومة من التراخيص المخصصة التي ينص عليها القانون الذي أصبح ساري المفعول خلال الأشهر الأخيرة.
طُلب من الممثلين الشرعيين عن مختلف الكنائس والجماعات المسيحية أن يقدموا للجنة من الآن ولغاية سبتمبر المقبل قائمة بالمباني التي تعود إلى كل منها في سبيل تقييم تطابقها مع القوانين العامة التي تنظم تشييد المباني العامة والخاصة والمباشرة بجعلها نظامية.
ووسط مختلف الجماعات الكنسية المعنية بعمليات إحصاء المباني المذكورة، يعمّ أيضاً بعض القلق المرتبط بالإدارة المستقبلية للملف من قبل الهيئات الحكومية. فقد صرح سيادة المونسنيور بطرس فهيم عوض حنا، أسقف المنيا للأقباط الكاثوليك، لوكالة فيدس: "نتساءل كيف لم تُشمل المؤسسات المدنية والاجتماعية المحلية في أعمال اللجنة، في حين أنها تعرف واقع مختلف الأوضاع في كل المناطق. نرجو أن تُؤخذ بالاعتبار غاية المباني التي غالباً ما تؤمّن خدمات لمصلحة السكان المحليين وليس فقط المسيحيين. فضلاً عن ذلك، ننتظر أن نرى إذا كان تنظيم مبانٍ محرومة من التراخيص سيحصل من خلال تدابير مالية أو أساليب أخرى".
حصل القانون الجديد لبناء الكنائس في 30 أغسطس الفائت على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الـ 596 الذين ينتمي معظمهم إلى الأكثرية الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقاً لأحكام هذا القانون، ينبغي على حكام المحافظات الاستجابة خلال أربعة أشهر لطلبات بناء كنائس جديدة مقدمة من الجماعات المسيحية. في حال الرفض، ينبغي على المحافظ أن يبرر قراره، ويحق للجماعة المعنية بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية. ينص القانون بخاصة على أن "تتكيف مساحة الكنيسة مع عدد المقيمين المنتمين إلى الجماعة المسيحية وأن يؤخذ بالاعتبار النمو السكاني". (وكالة فيدس 03/02/2017)

مشاركة: