آسيا/العراق - البرلمان العراقي يرفض كل تعديل لوضع محافظة نينوى

الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016 أقليات دينية   سياسة عالمية   اقطاعي  

Wikipedia

بغداد (وكالة فيدس) – صوّت البرلمان العراقي أمس 26 سبتمبر لاقتراح هادف إلى استبعاد كل فرضية لتغيير حدود محافظة نينوى الشمالية ووضعها القانوني. حصل الاقتراح الذي قدّمه البرلماني السني أحمد جربا، على إجماع كبير وسط الجمعية البرلمانية، إذ لاقى تأييداً من قبل القوى الشيعية والعديد من البرلمانيين السنّة. وبعد التصويت، قال جربا أن الشعب العراقي "يرفض كل فرضية وقائية لتقسيم سهل نينوى وإعادة تشكيله قانونياً". ووفقاً لمؤيدي الاقتراح، فإن كل تغيير لحدود المحافظة ونظامها الإداري والقانوني الحالي يشكل في الفترة الراهنة انتهاكاً للدستور العراقي. وبحسب مصادر محلية استشارتها وكالة فيدس، فقد اعتبروا أن البحث في المسائل المتعلقة بالتنظيم المؤسسي المستقبلي للمنطقة سيتم فقط عندما تُحرر هذه الأراضي كلياً من هيمنة جهاديي "الدولة الإسلامية". في جميع الأحوال، تشكل المشاريع الهادفة إلى إعادة تشكيل المنطقة على أساس إتني أو طائفي محاولات – برعاية قوى خارجية – للتأثير على السيناريوهات السياسية المستقبلية للمنطقة "بحجة مساعدة الأقليات الدينية".

يشكّل الاقتراح المعتمد من قبل البرلمان العراقي علامة قوية ومتعمدة في وجه كل الفرضيات – التي تنمى في داخل العراق وخارجه – الرامية إلى تقسيم محافظة نينوى وإنشاء "مناطق محمية" لمجموعات أقلية وإتنية ودينية ومنحها استقلالاً سياسياً وإدارياً كبيراً. ففي الفترة الأخيرة، كانت بعض الحملات والمبادرات السياسية التي أطلقت بخاصة في الولايات المتحدة قد رعت المشاريع المقترحة بانتظام والهادفة إلى تحويل سهل نينوى إلى منطقة مستقلة مخصصة للسكان المسيحيين والكلدان والسريان والأشوريين. فضلاً عن ذلك، في 9 سبتمبر الجاري، قدّم اثنا عشر عضواً من مجلس النواب الأميركي – 9 جمهوريين و3 ديمقراطيين – للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب قراراً رامياً إلى مطالبة الكونغرس والأسرة الدولية بأن يرعيا لدى الحكومة العراقية الاعتراف بمحافظة لسهل نينوى منظمة وفقاً لمعايير قانونية متناغمة مع "حق السكان الأصليين في تقرير مصيرهم".

وقد قام الجمهوري جيف فورتنبيري، مقدم القرار باسم زملائه، بتبرير مطلبه من خلال قائمة من 16 ملاحظة أشار البعض منها إلى الحملات التي أطلقت خلال الأشهر السابقة لحث الإدارة الأميركية ومؤسسات سياسية غربية أخرى على تطبيق تعريف الإبادة على مختلف أشكال العنف والقمع المرتكبة من قبل جهاديي "الدولة الإسلامية" بحق المسيحيين وجماعات أقلية أخرى. (وكالة فيدس 27/09/2016)


مشاركة: Facebook Twitter Google Blogger Altri Social Network