آسيا/العراق - اقتراح في الكونغرس الأميركي هادف إلى دعم حق سهل نينوى في تقرير مصيره

واشنطن (وكالة فيدس) – قدم اثنا عشر عضواً في مجلس النواب الأميركي – 9 جمهوريين و3 ديمقراطيين – للجنة الشؤون الخارجية قراراً يهدف إلى مطالبة الكونغرس والأسرة الدولية بأن يرعيا لدى الحكومة العراقية الاعتراف بمحافظة لسهل نينوى وتنظيمها وفقاً لمعايير قانونية متماسكة مع "حق السكان الأصليين في تقرير مصيرهم".
حمل القرار الذي قدمه الجمهوري جيف فورتنبيري باسم زملائه تاريخ التاسع من سبتمبر. وعرّف عن المطلب وبرره من خلال قائمة من 16 ملاحظة يشير بعضها إلى الحملات التي أطلقت خلال الأشهر الأخيرة بهدف حث الإدارة الأميركية وهيئات سياسية غربية أخرى على تطبيق تعريف الإبادة على مختلف أشكال الوحشية والقمع التي ارتكبها جهاديو الدولة الإسلامية بحق المسيحيين وجماعات أقلية أخرى.

تمت الإشارة بخاصة إلى إعلان وزير الخارجية جون كيري الذي اعترف في 17 مارس الفائت، بعد حملة برلمانية ملحّة، بأن "الدولة الإسلامية" "مسؤولة عن إبادة جماعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة". وفي فقرة أخرى، ذكّر القرار: "سنة 2003، كان هناك في العراق مليون ونصف مسيحي، واليوم، أصبح عددهم أقل من 350000". وهذا الذكر للانخفاض الحاد في عدد المسيحيين الموجودين في العراق الذي سُجل ابتداءً من سنة 2003 لا يشير إلى التدخل الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين في السنة عينها.

أعاد القرار الذي حصلت وكالة فيدس على نصه التأكيد على "حق الجماعات المحلية في منطقة سهل نينوى العراقية – المسيحيين الأشوريين، السريان والكلدان، الإيزيديين وغيرهم – في الأمان وتقرير مصيرها في سياق جمهورية العراق". وطلبت الوثيقة في قسمها الختامي أن "تدعم الولايات المتحدة والأسرة الدولية الحكومة العراقية في تطبيق قرار إنشاء محافظة لسهل نينوى بموجب قرار مجلس الوزراء العراقي الصادر في 21 يناير 2014، وتدعم الإدارة الإقليمية الجديدة في بذل إمكانياتها بشكل تام وكامل، طبقاً للمصطلح القانوني "حق السكان المحليين في تقرير مصيرهم"".
يشكّل القرار تدخلاً حازماً في النقاش القائم بشأن مستقبل سهل نينوى. فقد اتسمت الأشهر الأخيرة بسلسلة مداخلات من قبل مسؤولين وناشطين في القوى السياسية المحلية متعلقة بالمستقبل السياسي والإداري للمنطقة التي تسيطر عليها "الدولة الإسلامية". وفي أغسطس، طلب ممثلون عن أحزاب سياسية يرأسها ناشطون مسيحيون، منهم البرلماني الوطني عماد يوخنا، أن يتم الاعتراف باستقلال منطقة نينوى الذي يضمنه الدستور العراقي أيضاً، ما يسمح للجماعات المحلية بإدارة قطاعات كالقطاع الأمني.

مع ذلك، وفي أواخر يوليو، كان السياسي السني أثيل النجيفي، المحافظ السابق لمحافظة نينوى والمسؤول عن حزب الحدباء، أعلن ضرورة تحويل المحافظة المذكورة بعد تحريرها من سيطرة جهاديي الدولة الإسلامية إلى منطقة مستقلة مقسمة إلى محافظات – من ست إلى ثمانٍ – تتمتع كل واحدة منها بدرجة معينة من الاستقلالية الإدارية. هذه التصريحات كانت تقترح مجدداً المشروع الذي أطلق منذ فترة طويلة والذي يتمحور حول ضرورة إنشاء "محافظة مستقلة ذات أكثرية مسيحية" في سهل نينوى في سبيل الاعتراف للجماعات المسيحية المحلية – التي أجبرت على مغادرة قراها أمام الزحف الجهادي – بدورٍ في عمل المؤسسات الإدارية وفي مجال الحماية والأمن.

إن الوعود التي قُطعت بخاصة للمسيحيين بشأن التنظيم المستقبلي لسهل نينوى تصبح الآن مادة دعاية لمشاريع إدارة سياسية للمنطقة تبدو أنها تتنافس في ما بينها. وفي وقت سابق، أشار رئيس إقليم كردستان العراق المستقل، مسعود برزاني، خلال لقاءات مع مسؤولين سياسيين مسيحيين في إربيل، إلى إنشاء "محافظة مسيحية" في سهل نينوى وتنظيم استفتاء يسمح للسكان باختيار إطارهم السياسي في ظل حكومة كردستان العراق المستقل أو في ظل الحكومة العراقية الفدرالية الواقع مقرها في بغداد. (وكالة فيدس 16/09/2016)

مشاركة:

أقليات دينية

---

---

اقطاعي

---

---

سياسة عالمية

---

---