آسيا / باكستان - محامون مسلمون وناشطون في حقوق الإنسان يقومون بحملة لأجل آسيا بيبي

الجمعة, 12 نوفمبر 2010

اسلام اباد (وكالة فيدس) - حشّد المجتمع المدني في باكستان إلى جانب الجماعات المسيحية جهوده في قضية آسيا بيبي، أول امرأة مسيحية محكوم عليها بالموت بتهمة التجديف. وقال مهدي حسّان، صحفيٌ وأكاديمي، ورئيس "لجنة حقوق الإنسان في باكستان"، واحدة من المنظمات غير الحكومية الأكثر أهمية والأكثر انتشارًا في المجتمع الباكستاني: "سنسندُ آسيا بيبي، وسننظمُ حملةً واسعة للدفاع عنها، وسنقوم بكل الخطوات القانونية الضرورية لنعكسَ الحكم تمامًا في مرحلة الاستئناف في محكمة لاهور العليا. فقضيتها نموذجٌ لإساءة استخدام قانون التجديف، الأمر الذي يضرّ الأقليات الدينية ويُعتبر اختراقًا لحقوق الإنسان".
وأشار حسان: "واجبنا كلجنة لحقوق الإنسان هو أن نقوم بتحقيقات دقيقة عن القضية. ولكني أؤكدُ من الآن إنّ جميع حالات التجديف بُنيَت على اتهامات باطلة وعلى كراهيةٍ بين الأديان أو على طائفية. وإننا لا نثقُ في تحقيق الحكومة الذي يقوم به وزير الأقليات الدينية".
وختمَ بقوله: "نطلبُ منذ سنين إبطال هذا القانون، والذي هو إرثٌ سيء من الماضي: إذ جاءَ بأمرٍ من الجنرال من أجل إسكات التطرف الديني. حالة مثل آسيا بيبي تفرضُ علينا الاستمرارَ في التزامنا هذا".
ودعا اسلام خاكي، وهو محام معروف وعالم مسلم، لإبطال هذا القرار، وروى كيف أنه دافع كثيرًا عن مواطنين متهمين ظلمًا بالتجديف "لمجرد العداوة الدينية فقط أو الطائفية".
وفي حالة آسيا بيبي، قال اسلام خاكي إنه مستعد لتبني قضية الدفاع عنها، ويوجّه ندائين: الأول لمحكمة لاهور العليا حيث يمكن طلب اثباتات حقيقية بما يخص القضية، والآخر إلى "محكمة الشريعة الاتحادية" حيث أن "نفس الشريعة الاسلامية تمنع عقوبة الاعدام للنساء ولغير المسلمين".
وأشار في حوار مع وكالتنا: "على قانون التجديف أن يُلغى، ولكن الحكومة ضعيفة وإذا حاولت فعله، ستنزل المجاميع الأصولية الإسلامية إلى الساحة. ما يمكن فعله في هذه المرحلة هو تغيير الاجراءات القانونية على الأقل، فلا تكفي شهادة لتسجيل شكوى رسمية بتهمة التجديف، بل يجب أن تكون هناك اثباتات حقيقية. وإذا ما حدث هذا، فسيكون خطوة إلى الأمام ستخفف كثيرًا من المعاناة". (PA) (وكالة فيدس 12-11-2010).


مشاركة: