أفريقيا / الكونغو - نشر تقرير منظمة الأمم المتحدة حول وجود انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان بين عامي 1993 و2003.

كنشاسا (وكالة فيدس) - صرّح لوكالة فيدس الأب لوريس كاتاني، مبشّرفي جمهورية الكونغو الديمقراطية وعضوٌ في "شبكة السلام من أجل الكونغو" ويملكُ خبرة طويلة: "أعتقدُ بأن تقرير منظمّة الأمم المتحدة، سيجبرُ المجتمع الدولي على المزيد من التفكير بشأن الأحداث الأخيرة في المنطقة"، وذلك تعليقًا على تقرير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي نُشِرَ في الأول من أكتوبر، وذلك حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 1993 و2003.
في التقرير الذي ضمّ 550 صفحة، تمّ ملاحظة 617 حالة انتهاكٍ خطيرة لحقوق الإنسان والحق الدولي في فترة التفحّص تلك. ففي عشرة سنين فقط "قُتِلَ عشراتُ الآلاف وتعرّضَ كثيرون للتعدّي والتشويه وكانوا ضحايا عنفٍ بشعة أخرى" كما أكّد التقرير الذي يدين أيضًا حالات الاغتصاب المنظمّة، والتي تستخدم "كسلاح حرب".
"وعلى ما يبدو فإن الهجومات منظمّة ومنتشرة على نحوٍ واسع" في الفترة المحصورة بين عامي 1996 و1997 ضد جماعة الهوتو العرقية، وخاصةً لاجئي هوتو الروانديين الذين وصلوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية كاشفين عن جوانب مختلفة "من الممكن أن تعرّف كجرائم إبادة جماعية"، إذا حوّلت "أمام المحكمة المختصّة". ويؤكد التقرير وجودَ "بعض الاعتبارات المعاكسة" والتي يمكن أن تدفع المحاكم "أن تختم لصالح عدم وجود نيةٍ محددة، واللازمة لتثبيت جريمة الابادة الجماعية".
أثار هذا التقرير جدلاً واسعًا بين البلدان المجاورة للكونغو، والتي استدعيت للتحقيق في هذا الملف. وختم المبشّر بقوله: "يتطلبُ تفكيرٌ معمّق في هذه القضية التي تبقى معقدة. مع هذا فإن هذا الملف يظهرُ لي خطوةٍ إلى الأمام للوصول إلى حقيقة تلك السنوات ولتحقيق عملية السلام في المنطقة". (L.M.) (وكالة فيدس 4-10-2010).