آسيا/باكستان – سنوياً، تعاني ألف فتاة مسيحية وهندوسية من الاعتناق القسري للإسلام والعنف

كراتشي (وكالة فيدس) – في باكستان، تُجبر سنوياً ألف فتاة على الأقل من الجماعتين المسيحية والهندوسية على اعتناق الإسلام والزواج من رجال مسلمين. هذا ما تم تأكيده في تقرير نشرته مؤخراً المنظمة غير الحكومية، "مؤسسة أورات"، في كراتشي. في بيان أرسل إلى فيدس، وصفت مديرة المؤسسة، مهناز رحمان، الوضع الصعب الذي تعيشه النساء في باكستان، بخاصة من حيث التمييز على أساس الدين. وأوضح البيان أن جريمة إجبار الفتيات على اعتناق الإسلام والزواج شائعة لكنها تحظى باهتمام ضئيل من قبل الشرطة المحلية أو السلطات المدنية.

ووفقاً للأرقام والحالات الموثّقة الواردة في التقرير، تُجبر سنوياً حوالي ألف فتاة في باكستان على اعتناق الإسلام والزواج من رجال مسلمين. وتنتمي معظم الفتيات إلى الجماعتين المسيحية والهندوسية.

تتلقى الفتيات والعائلات تهديدات وتمارس بحقها ضغوطات. تحصل هذه الممارسة دائماً، حسبما تؤكد مؤسسة أورات، فتُجبر الفتيات اللواتي غالباً ما يكنّ قاصرات، على الزواج من خاطفهن أو رجل آخر من دون موافقتهن. وفي حال رفعت العائلة شكوى، يقدم الخاطف شكوى مضادة متهماً العائلة ومدعياً أن الفتاة اعتنقت الإسلام طوعاً. وعندما تُستدعى الفتاة للشهادة أمام المحكمة، تصرّح في ظل تهديدات وضغوطات لا توصف أنها قامت طوعاً باعتناق الإسلام والموافقة على الزواج. بعدها، تُغلق القضية. ورد أيضاً في التقرير: "لا يتم التحقيق جدياً في هذه الحالات لتسليط الضوء على ظاهرة الجريمة وآليتها".

وهناك عنصر حاسم في هذه الحالات: "منذ تقديم الشكوى وبداية الجدل وحتى جلسة الاستماع في المحكمة، تبقى الفتيات برعاية الخاطفين ويعانين من كافة أنواع سوء المعاملة والعنف". كما يتجلى أحد أشكال الضغط على هؤلاء المراهقات الضعيفات في إقناعهن بأنهن أصبحن "مسلمات"، وأنهن إذا غيّرن دينهنّ، سيُعتبرن من الكفار الذين يُعاقبون بالموت". وحث التقرير الشرطة والسلطات المدنية على الكشف عن هذه الممارسة وإنقاذ الفتيات المنتميات إلى الأقليات الدينية. كذلك، اقترحت مؤسسة أورات مشروع قانون لمنع الاعتناق القسري للإسلام. (وكالة فيدس 25/07/2015)