آسيا / باكستان - نداء المنظمات غير الحكومية: "على اشتون أن تتحدث عن الأقليّات الدينية، الحرية الدينية، التجديف"

اسلام اباد (وكالة فيدس) - اعتداءات على الأقليّات الدينية، حقوق الإنسان، الحرية الدينية، قانون التجديف: هذه هي أكثر المواضيع التي تثير القلق والتي على كاثرين اشتون، الممثل السامي في الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية، التطرق إليها في زيارتها إلى باكستان التي تبدأ اليوم، 5 يونيو: إنّه النداء الذي أطلقته، من خلال وكالة فيدس، "لجنة حقوق الإنسان في باكستان"، واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية الباكستانية، المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، ولها مكاتب في جميع المقاطعات. وتشكّل المنظمة جزءًا من "مواطنين من أجل الديمقراطية"، التي تجمع العديد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى لجنة "العدالة والسلام" التابعة للأساقفة الباكستانيين. وفي حوار مع وكالة فيدس أشارت زهرة يوسف، المنتخبة مؤخرًا كرئيسة لمنظمة لجنة حقوق الإنسان في باكستان: "نطلب من اشتون، في حوارها مع الحكومة، رفع قضايا مهمة بشأن الديمقراطية في البلاد، مثل حالة الأقليّات الدينية التي تتدهور؛ وأقصد المسيحيين والهندوس، بالإضافة إلى الأقليّات المسلمة مثل الشيعة والأحمدية، ضحايا العنف الطائفي". وواصلت بالقول: "نقطة أخرى مهمة تتمثل في الاغتيالات الخارجة عن القانون، عمليات الخطف والاختفاء، التي تتواصل خاصّةً في بلشستان". "كما يجب على اشتون أن تبدي اهتمام أوروبا والجماعة الدولية حول سوء استخدام قانون التجديف، الذي يستهدف حياة أناس أبرياء"، أشارت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في باكستان، وطلبت من جديد إلغاء هذا القانون الظالم.

كما طلبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" العالمية في رسالة مفتوحة ارسلتها لوكالة فيدس، من اشتون أن يتطرق الاتحاد الاوربي إلى التحديات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان في باكستان. واشار علي دايان حسان، مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في باكستان: "على اشتون أن تقول للسلطات الباكستانية أن وَضعَ حدٍّ لثقافة الاعتداء والتهميش أمرٌ أساسي كي تحظى باكستان بعلاقة قوية مع الاتحاد الاوربي. واشارت هيومان رايتس ووتش إلى مشاكل الحرية الدينية وحرية التعبير وأيضًا حول عقوبة الاعدام. وأعلنت الحكومة الباكستانية وقف عقوبة الاعدام عام 2008، ومنذ ذلك الوقت لم يُنفّذ هذا الحكم، إلاّ أن المجتمع المدني يطلب الإلغاء الكامل لهذه العقوبة. (PA) (وكالة فيدس 5-6-2012).