آسيا / ماليزيا - احتجاجات المسيحيين: أناشيد ميلادية في البيوت "فقط إذا ما سمحت بها قوّات النظام"

كوالالمبور (وكالة فيدس) - تلقت كنيستان في كلانغ، ضاحية في كوالالمبور، بيانًا من الشرطة يطلب أسماء وتفاصيل الأشخاص الذين يؤدون الأناشيد الميلادية لأنّه، بحسب الشرطة، لابدّ من الحصول على إذن قوّات النظام لتأدية الأناشيد في الكنائس والبيوت. وكما تشير مصادر محلية لوكالة فيدس في الجماعة المسيحية، عرّف المسيحيون هذه الطلبات بـ"السخيفة وغير المقبولة". وشرح الأب اليسوعي لورنس اندريو، مدير الصحيفة الاسبوعية الأبرشية "هيرالد"، لوكالة فيدس: "إنّه تفسير تقييدي للصيغ الموجودة حول ممارسة نشاطات العبادة وحرية الدين. الشرطة في ارتباك كامل، فبعد احتجاجات المسيحيين، نفى ممثلون عن الحكومة ضرورة هذا التخويل".

وفي بيان أرسل به لوكالة فيدس صاحبُ السيادة المونسنيور بول تان جي انك، أسقف ميلاكا جوهور ورئيس مجلس الأساقفة، أكّد أنّ هذه التقييدات تجعل البلاد "بلد الشرطة فقط" إذ استمرت "بهذه الطلبات البيروقراطية".

وترى مصادر لفيدس دوافع سياسية وانتخابية خلف حادثة من هذا النوع. إذ كان رئيسُ الوزراء نجيب رزاق قد رفع من آمال المجتمع المدني حول إطلاق عصرٍ جديد من الاصلاحات من خلال قرار إلغاء سلسلة من القوانين المرفوضة مثل قانون الأمن الداخلي، الذي دخل إلى ماليزيا بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1957. ويسمح القانون بالسجن دون محاكمة ويفرض حدودًا على الصحافة وعلى حقوق التجمعات. وكان من المقرر، كما وعدت الحكومة، تبديل هذا القانون بآخر جديد عام 2011 من أجل ضمّ ماليزيا إلى الصيغ القانونية العالمية. وأعلنت الحكومة ذلك، كما تشير مصادر محلية لوكالة فيدس في ماليزيا، لتطمين الشعب بعد المظاهرات التي قامت بها في الساحات حركة "بيرش 2.0" (والتي تعني "التطهير") في كوالالمبور في لوليو الماضي للمطالبة بـ"الشفافية والحقوق".

ويمنح مخطط قانون جديد بعنوان "جمعية بيل السلمية" والذي ينظم ممارسة حق التجمعات والمظاهرات، ووافق عليه مجلس النواب في البرلمان في الأسابيع الماضية، سلطة أكبر لصلاحيات الرقابة الوقائية للسلطة التنفيذية ولسلطات الشرطة، مما أشعل الاحتجاجات في المجتمع المدني وبين الأقليّات الدينية أيضًا التي اجتمعت في "مجلس الشورى الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية والطاوية". فالاجراء يخصص صراحةً "دور العبادة ضمن الأماكن الممنوعة من التجمعات". وبحسب تيريزا موك، الأمين المحلي لحزب الحركة الديمقراطية، فالقواعد الجديدة "افراطٌ في السلطة من قبل السلطات" و"محاولة لانتهاك الحرية الدينية". (PA) (وكالة فيدس 15-12-2011).