آسيا - في 14 دولة آسيوية تُنفذ عقوبة الاعدام بعد محاكمات جائرة أو على أساس أدلة منتزعة بالتعذيب

السبت, 10 ديسمبر 2011

هونغ كونغ (وكالة فيدس) - في 14 دولة آسيوية يُحكم بالاعدام آلافٌ من الأشخاص كلّ سنة في ختام محاكمات جائرة أو على أساس أدلّة منتزعة بالتعذيب. هذا ما تؤكده "الشبكة الاسيوية ضدّ عقوبة الاعدام" في تقرير بعنوان "عندما تغيب العدالة، آلاف يموتون بعد محاكمات جائرة"، قُدِّم في هونغ كونغ في الأيام الماضية وحصلت فيدس على نسخةٍ منه. وبحسب التقرير، تنفذ الدول الـ 14 بالاجمال أكثر أحكام بالاعدام من كل دول العالم. ويحث التقرير بصورةٍ خاصّة على السعي من أجل ثمانية أشخاص تحت خطر هذا الحكم في الصين، اليابان، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، باكستان، سنغافورة وتايوان. في كل واحدة من هذه الحالات، تمّ الحكم بالاعدام بعد محاكمة جائرة، وفي ستّة حالات من بين ثمانية بُنيَت التهم على دلائل منتزعة بالتعذيب. الاعترافات المنتزعة بالقوة تُعتبر دومًا "دلائل موثوق بها" في المحاكمات في أفغانستان، الصين، اليابان، الهند واندونيسيا على الرغم من أنّ القوانين تمنع هذه الطريقة. وتشير الوثيقة إلى "العيوب في الأنظمة القضائية في العديد من هذه البلدان" مذكرة من جهةٍ أخرى بأنّ أكثر من نصف البلدان الآسيوية ألغت عقوبة الاعدام أو لم تصدر أحكامًا بها في السنوات العشرة الأخيرة.

ويقول التقرير إنّ المتّهمين بجرائم يُعاقب عليها بالاعدام لديهم حقّ محدود، إن لم يكن معدومًا، في الدفاع القانوني سواء قبل أو خلال المحاكمة. ومن بين الأمثلة المذكورة: في الهند، قدّم ديفندر بال سنغ، سجين على أبواب الموت، شكوى للمحكمة العليا بأن الشرطة "أخذت يده بالقوّة لتوقيع أوراق بيضاء". وفي اليابان تُخوّل الشرطة لاحتجاز واستجواب مشكوك فيه، في غياب محامي، لمدة 23 يوم، لأنّ حضور المحامي قد "يجعل اكتشاف الحقيقة صعبًا". ويمكن للسلطات الصينية أن تفرض عوائق على الحوار بين المحامين ووكلائهم أو أن تصعّب الحصول على الملفات.

على أساس القانون العالمي، تُطبق حكومة الاعدام فقط في الجرائم المتعمدة والتي تفضي إلى الموت. وعلى الرغم من ذلك، فبعض البلدان الآسيوية مثل كوريا الشمالية، ماليزيا، باكستان والسنغافورة، تطبقها على أساس جرائم غير قاتلة مثل السرقة أو المتاجرة بالمخدرات. عدد الجرائم التي حُكِم على صاحبها بالاعدام لا تقل عن 55 في الصين، 28 في باكستان و57 في تايوان.

الشبكة الآسيوية ضدّ عقوبة الاعدام، شبكة مستقلة تعمل على إبطال عقوبة الاعدام في آسيا. ومن بين أعضائها يبرز محامون، منظمات غير حكومية، أعضاء في المجتمع المدني مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون من 23 بلدًا. وينضمّ إليها، منظمة العفو الدولية وجماعة سانت ايجيديو. (PA) (وكالة فيدس 10-12-2011).


مشاركة: