آسيا / باكستان - محامي قدري الحالي هو القاضي السابق الذي رفض مَنح العفو لآسيا بيبي

لاهور (وكالة فيدس) - تعصفُ الحادثة التي تربط حياة كلٍّ من آسيا بيبي وسلمان تاسيير وممتاز قدري بالبلد مسببة جدالاً واسعًا واحتجاجات، بينما بدأت محاكمة الاستئناف لقدري، قاتل محافظ البنجاب سلمان تاسيير.

المحامي المشهور الذي يقف اليوم على رأس مجموعة محاميّ الدفاع عن ممتاز قدري هو خواجة محمد شريف، القاضي السابق للمحكمة العليا في لاهور والمتقاعد حاليًا. وكما علمت وكالة فيدس، فإنّ شريف هو القاضي الذي رفض إمكانية منح عفو الرئيس لآسيا بيبي في شهر نوفمبر 2010، في الوقت الذي أوشك فيه الرئيس علي زرداي - بعد أن استلم تقريرًا خاصًّا من سلمان تاسيير ومن وزير الأقليّات في ذلك الوقت شهباز بهاتي - على منحها العفو. وأصدر شريف، المحامي المعروف بانتمائه إلى أحزاب دينية إسلامية، أمرًا تقييديًا لعفو الرئيس مؤكدًا عدم امتلاكه صلاحية التدخّل في القضية ما دامت تحت محاكمةٍ قضائية.

وقامت حركة "مجلس اتّحاد السنّة" اليوم بمجموعة من المظاهرات في المدن الرئيسية في البلاد، مجددة دعوتها لإطلاق سراح ممتاز قدري وطلبت من علي زرداي التدخّل لصالحه. واعلنت بأنّ شبكة "تحريك وتحفظ وناموس ورسالة" (تحالف للدفاع عن إكرام النبي) ستواصل هذه الحملة من أجل قدري. وتتكون الشبكة من أكثر من 40 حزبًا وحركةً دينية إسلامية من مختلف المدارس الفكرية مثل الديوباندية والبارليفية والوهابية. وفي لاهور توجدُ أيضًا أصواتٌ جريئة مضادّة: فالمجلس العالمي لعلماء "منهج القرآن" اختلف علنًا مؤكدًا بأنّ "سلمان تاسيير ليس مجدّفًا".

وشرح نعيم شاكر، محامي كاثوليكي يترافعُ في المحكمة العليا في لاهور - ومحامي دفاع في عدّة قضايا تخصّ التجديف -: "إنّ المظاهرات المؤيدة لقدري ضدّ القانون والدستور وخارجة عن نطاق البنى الديمقراطية. فهي مبنية على الأصولية والتطرّف الإسلامي، وتبغي الضغط على النظام القضائي. وحتّى محامو قدري متطرفون، لأنّهم من جيل ما يُسمّى "جيل زيا" (أي أنّهم نموا في عصر الدكتاتور الذي عمل على أسلمة البلاد)، انغسلت أدمغتهم فزرعوا الكراهية الدينية".

وأشار شاكر إلى "وجود حركة في المجتمع تحاول معارضة هذه الأفكار: إذ أدانت العديد من المقالات في الصحف هذا النهج، علامة على وجود آراء تساعد على نمو مجتمع تعددي حتّى في العالم الإسلامي". ولكن، في هذه المرحلة، "تتصرف الحكومة كمراقب بسبب ضعفها وعدم استقرارها السياسي. ويُقال أيضًا إنّ الأحزاب السياسية - وبالتالي ناخبيها - لها يد في تحالف الحكومة، ولذلك هناك محاولة لاحتوائها بأيّة طريقة دون حرمانها من كلّ شيء. وبسبب هذه القيود، لا تتمكن الحكومة من رعاية سيادة القانون". (PA) (وكالة فيدس 14-10-2011).