آسيا / باكستان - لجنة "العدالة والسلام": "لابدّ أن يأتي وفدُ الأمم المتحدة إلى باكستان ويُلغى قانون التجديف"

لاهور (وكالة فيدس) - دعت لجنة "العدالة والسلام" التابعة للأساقفة الباكستانيين المراقبَ الخاص للأمم المتحدة حول التسامح الديني لزيارة باكستان ومراقبة "الاعتداءات وأعمال العنف على الأقليات الدينية"، وطلبت من الحكومة الباكستانية إلغاء ما يسمّى "القانون حول التجديف". هذا ما أكّده التقرير الجديد للجنة بعنوان "مراقبة حقوق الإنسان 2011"، حصلت وكالة فيدس على نسخةٍ منه، وهو يرسم إطارًا قلقًا حول ظروف الأقليّات الدينية والمسيحيين في باكستان اليوم. "كان 2010-2011 عامًا أسود للأقليّات، يكفي ذكر اغتيال شهباز بهاتي. ولكن هناك اهتمام أكبر للجماعة الدولية ووسائل الإعلام حول مثل هذه المشاكل. وهذا ما يعطينا الرجاء ولكنه يفرضُ علينا القيام بتحقيق مستمر للأخبار وحول القضية، وهذا ما تقوم به اللجنة بصورةٍ مستمرة وبجدّيةٍ كبيرة"، هذا ما قاله لوكالة فيدس معلّقًا على التقرير بيتر جاكوب، المدير العام للجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان.

وبحسب معطيات التقرير الضخم (145 صفحة) الذي وصل إلى وكالة فيدس، فإنّ الأقليّات الدينية في باكستان هم ضحايا التعصّب الديني والتمييز الاجتماعي. وهم يتعرّضون إلى هجوماتٍ على الكنائس والمؤسسات، ودعاية دينية سلبية تولّد الكراهية، وانتهاكات للحريّة الدينية، واهتداءات قسرية، ومصادرة قسرية لأراضي وممتلكات. كل ذلك يحدث لأنّ في باكستان، يقول التقرير، "قوانين تنتهكُ حقوق الأقليّات مثل قانون التجديف" ولأنّ "هناك تعسفًا في استعمال السلطة من قبل قوّات الشرطة ورجال السياسة".

ومن أجل لمس "النقطة الحساسة" في قانون التجديف، ذكر التقرير ما لا يقلّ عن 40 مواطنًا متّهمين بالتجديف، من بينهم 15 مسيحيًا، 10 مسلمين، 7 هندوس و6 أحمديين. وبين 1986 (العام الذي دخل فيه القانون حيز التطبيق) و2011 كان عددُ الأشخاص المتّهمين بالتجديف والمقتولين في اغتيالات خارج القضاء 37 شخصًا، من بينهم 18 مسيحي و16 مسلم. وفي الفترة ذاتها، هناك 1081 متّهم بالتجديف من بينهم 138 مسيحي و468 مسلم و454 أحمدي و21 هندوسي.

وكرّس التقرير قسمًا للـ"الجرائم ضدّ النساء" يستنكرُ فيه غياب السياسات في نموّهن الاجتماعي، وخاصّةً النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليّات الدينية والمعتبرات "أشياء" وضحايا لاغتيالات وأعمال عنف واغتصاب وخطف واهتداءات وزواجات قسرية. ويروي التقرير بالتفاصيل ما لا يقلّ عن 15 حالة كأمثلة على ذلك.

ومن بين التوصيات، طلبت لجنة "العدالة والسلام" من الحكومة "تغييرات عاجلة في القوانين والسياسات العامّة" لإلغاء القوانين التمييزية نحو الأقليّات و"ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية"، وضمان "إطار من الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الأساسية". وهذا يتطلب "إلغاء قانون التجديف وتعويض الضحايا". ويطلب التقرير أيضًا تشكيل مؤسسة تتضمن لجنتين دائمتين، واحدة من أجل حقوق الإنسان والأخرى للأقليّات الدينية، ولها صلاحيات محكمة ويقع عليها واجب مراقبة الوضع. ومن أجل هذا الهدف، دعت اللجنة أيضًا المراقبَ الخاصّ للأمم المتحدة حول التسامح الديني لزيارة باكستان. وأشارت أيضًا إلى "تغيير ضروري في النظام التعليمي في باكستان" والذي يؤثّر سلبًا في الأجيال الشابة وخاصّة الأقليّات الدينية. (PA) (وكالة فيدس 15-9-2011).