آسيا / نيبال - منظمات غير حكومية: لا لمنح العفو لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان

كاتماندو (وكالة فيدس) - لا لمنح العفو لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي. هذا ما طلبته في رسالةٍ مفتوحة لرئيس الوزراء أربعة منظمات غير حكومية: "منتدى الدعوة"، "منظمة العفو الدولية"، "هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" في النيبال. وتدعو الرسالة، التي حصلت فيدس على نسخةٍ منها، رئيس الوزراء الجديد في النيبال، بابورام بهاتيراي، وحكومته على تشجيع العمل من أجل "ضمان أن يُستدعى جميعُ من انتهكوا حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية للمثول أمام المحكمة وبحسب القانون". وجاءت الرسالة بعد الاتفاق الذي أُبرمَ بين الحزب الشيوعي في النيبال (الماوي) والمعارضة والذي ينصّ على "إلغاء قضايا الجرائم التي وقعت خلال سنين الصراع المسلّح"، كقربان سلامٍ في البلد. وبحسب المنظمات غير الحكومية، فإنّ الاتفاق يهدد مبدأ سيادة الدستور والقانون واستقلال القضاء": "إنّ مقترح منح العفو لمتّهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان ينكرُ الحقوق الأساسية للضحايا"، وخاصّةً حقّ امتلاك العدالة، تشرح مانديرا شارما، مديرة "منتدى الدعوة". وتذكر الرسالة أنّ العفو يضادد التشريع العالمي ويتضارب مع قانون المحكمة العليا في النيبال.

"ندركُ ضرورة خلق اتفاق بين الأحزاب السياسية للتقدّم بمسيرة السلام والانتهاء من كتابة الدستور"، قالَ سام زاريفي، مدير قسم آسيا لمنظمة العفو الدولية. "ومع ذلك، هذا لا يعني أن يكون على حساب العدالة ورعاية حقوق الإنسان في النيبال".

وتمنّت المنظّمات الأربعة "الحقيقة والمصالحة" وطلبت من رئيس الوزراء الجديد التزامًا علنيًا لا لبس فيه بعدم منح أيّ عفو، وخاصة لجرائم واردة في القانون الدولي، كجرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية والخطف القسري والتعذيب وسوء المعاملة. (PA) (وكالة فيدس 3-9-2011).