آسيا / الهند - المحكمة العليا تطلب تقريرًا جديدًا، ولكن "لا توجد عدالة لمسيحيي أوريسا"

كوتاك (وكالة فيدس) - العدالة لمسيحيي أوريسا الذين يتعرّضون للعنف لا زالت بعيدة المنال، على الرغم من الخطوات الخجولة التي تحققت. وطلبت المحكمة العليا رسميًا من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تقديم تقريرٍ جديد في غضون ستّة أشهر حول وضع وإعادة تأهيل اللاجئين في أوريسا، وعلى الخصوص في منطقة كاندمال التي كانت مسرحًا لأعمال العنف ضدّ المسيحيين ولأعمال النهب عام 2008. وتنظر المحكمة في الطعن الذي قدمته الكنيسة الكاثوليكية في أوريسا التي تشهدُ العديد من الثغرات واختراق حقوق المواطنين المسيحيين وقلّة التعويضات لأولئك الذين خسروا بيوتهم وممتلكاتهم.

وعبّرت المحكمة العليا عن "عدم رضاها" عن جواب الحكومة المحلية، مؤكدة نيتها في التحقيق أكثر حول الفشل المزعوم في تنفيذ برامج إعادة الاعمار وإعادة تأهيل المشرّدين، ودراسة هذا الموضوع من جديد خلال ستّة أشهر. ووضعت المحكمة أيضًا رقابة على حكومة أوريسا بخصوص تأخرها في دفع التعويضات للضحايا.

"فشلت الحكومة في جميع أعمال إعادة التأهيل"، هذا ما أكّده الطعنُ الموقع من صاحب السيادة المونسنيور جون باروا، رئيس أساقفة كوتاك بوبانسوار، والذي يطلب فيه اجراء تحقيق جديد مستقل، كما يطلب من المحكمة العليا تقدير الأضرار التي لحقت بالمسيحيين. ويذكر الطعن من بين أمورٍ أخرى 230 كنيسة ومصلّى متضررة أو متهدمة.

وتركت موجة العنف 100 قتيل وضربت 54 ألف شخص في 415 قرية والذين أُجبروا على الفرار وعلى التشرّد. وبحسب المعطيات الواردة لوكالة فيدس من الكنيسة المحلية، كان هناك 6.000 بيت سكن محروق ومهدّم. ومن بين 3.232 حالة عنف تمّ ابلاغ الشرطة بخصوصها (ما يقارب النصف نظرًا لجو التخويف المتواصل) سجّلت الشرطة رسميًا 828 فقط. ومن بين هذه الحالات ال828، فقط 327 انتهت بجلسة في المحكمة ضدّ 749 شخص تمّ اعتقالهم. وأطلقت محاكم البداءة سراح 639 وفقط 19 محاكمة جرائم قتل انتهت بالإدانة. وتمّ التعرّف على 1.597 متشدد، بينما لم تصل الشرطة إلى آلاف المجرمين الآخرين.

وفي حوار مع وكالة فيدس، لاحظ الأب ديباكار باريكها، كاهن ومحامي في أبرشية كوتاك بوبانسوار التي تتابع اجراءات المحكمة، أن جواب الحكومة والمحاكم بخصوص الجماعة المسيحية في أوريسا، التي تعرضت لمجازر عام 2008، "ضعيف جدًا، والعديد من المذنبين يجولون أحرارًا، والعديد من الجرائم، كالقتل والاغتصاب، لا زالت غير معاقبة". وأشار بأنّ المسيحيين "فقدوا الثقة ويشعرون بالترك من قبل مؤسسات الحكومة، ويتطلب وبسرعة أن يضمن النظام القضائي، على الصعيد الفدرالي، حقوقهم ويرعاها". (PA) (وكالة فيدس 31-8-2011).